شرح
سپس امام عليه السلام فرمود : اگر شهود پس از شهادت به سرقت اوّل صبر مىكردند تا حدّ در مورد سارق اجرا گردد آنگاه شهادت دوّم اقامه مىشد ، پاى چپش نيز قطع مىگشت .
دلالت روايت
اوّلًا بر سرقت اوّل تكيه شده است و ثانياً به قطع دست و نه قطع پا تصريح كرده است . با اين دلالت واضح و روشن ، جاى بحث از ثمرهى نزاع نيست ؛ چه فايدهاى مهمتر از اين كه پاى دزد را ببريم يا دستش را ؟
به هر حال ، در مسألهاى كه دو قول وجود دارد ، گروهى به قطع دست و گروهى به قطع پا فتوا دادهاند ، معنا ندارد فايدهى ديگرى را مطرح كنيم . و به ديگر سخن ، اگر هر دو گروه بر قطع دست اتّفاق داشتند و اختلافشان در اين بود كه قطع دست مستند به سرقت اوّل است يا دوّم ، جا داشت بنشينيم و ثمرهاى براى اختلاف پيدا كنيم ؛ مثل اين كه روايت مىگفت : « تقطع يده بالسرقة الاولى ولاتقطع بالسرقة الأخيرة » ولى با تصريح روايت به « تقطع يده بالسرقة الاولى ولاتقطع رجله بالسرقة الأخيرة » جايى براى ردّ و ايراد در ثمرهى نزاع باقى نيست .
بيان چند نكته
نكته اوّل : از آنچه در ذيل روايت در مقام تعليل بيان شده ، مىفهميم تا زمانى كه به سبب سرقت اوّل حدّ جارى نگردد ، نوبت به مراتب ديگر نمىرسد ؛ بايد مراتب حفظ گردد .
نمىتوان با جارى نشدن حدّ مرتبه اوّل حدّ مرتبهى دوّم را اجرا كرد .
نكته دوّم : هرچند روايت در خصوص موردى رسيده كه شهود در يك مجلس به سرقتهاى مكرّر سارقى شهادت دادهاند ، ولى از تعليل در ذيل روايت مىفهميم اگر دو شاهد بر سرقت اوّل شهادت دادند و رفتند ، قبل از اجراى حدّ ، دو شاهد ديگر نيز بر سرقت دوّم شهادت دهند ، فقط يك حدّ ، يعنى قطع دست اجرا مىگردد ؛ زيرا ، كلام امام عليه السلام : « قبل أن يقطع بالسرقة الاولى » بيانگر اين ملاك و ضابطه است كه اگر شهادت شهود بعدى پس از قطع دست به سبب سرقت اوّل باشد ، جاى قطع پا هست ؛ ولى اگر شهادتشان قبل از اجراى حدّ باشد ، با آن كه شهود دوّم غير از شاهدان اوّل هستند ، پاى سارق قطع نمىشود ؛