شرح
يقين داريم دو حدّ جارى نيست ؛ ليكن بايد معيّن شود حدّ اول سرقت جارى گردد يا حدّ دوّم .
بسيارى از فقها معتقدند حدّ اول سرقت يعنى بريدن دست بايد اجرا گردد ؛ ليكن مرحوم محقّق و عدّهاى از علما مىگويند : اگر شهادت به دو سرقت است ، حدّ دوّم و اگر شهادت به سه سرقت است ، حدّ سوّم يعنى حبس اجرا مىشود . « 1 » لازمهى اين قول ، اجراى حدّ چهارم يعنى قتل است ؛ در صورتى كه شهود به چهار سرقت در مجلس واحد شهادت دهند .
اين فرع در كلمات فقها از جمله صاحب جواهر رحمه الله « 2 » درست بررسى نشده است . معلوم نيست آيا مسأله را بر طبق قواعد تمام مىكنند يا بر اساس روايتى كه در اين باب رسيده است . ما روايت را در بحثهاى گذشته مطرح كرديم و گفتيم : دو سند دارد ، كه در يك سند آن ، سهل بن زياد وجود دارد كه مورد اختلاف و مناقشه است ؛ در سند ديگر نيز ابراهيم بن هاشم است كه ما او را ثقه و رواياتش را صحيح مىدانيم . تعبير مرحوم صاحب جواهر « 3 » از روايت ، « حسن كالصحيح أو الصحيح » است ؛ لذا ، اين روايت يا صحيحه است يا حسنه ؛ مگر اين كه مبنا در پذيرش روايات ، عمل به خبر صحيح باشد و اين روايت را حسنه بدانيد ؛ يا مبنا عمل به خبر صحيح اعلايى باشد يعنى بر وثاقت هريك از راويان دو نفر شهادت داده باشند .
طرف سخن ما در اينجا ، صاحب جواهر رحمه الله است . ايشان اگر روايت را قبول دارد ، چرا بحث ضوابط و قواعد را مطرح مىكند ؛ و اگر روايت را نمىپذيرد و مىخواهد بر طبق قاعده عمل كند ، چرا مسألهى روايت را به ميان مىآورد ؟ كلمات ايشان اضطراب دارد .
مبناى بحث را مشخّص نمىكند ؛ گاه بحث را مرتبط به روايت مىكند و گاه چنان بحث مىكند كه گويا روايتى در اين مورد نداريم ، و گاه ثمرهى نزاع را مطرح ساخته و مىگويد :
اگر به سرقت اوّل ترتيب اثر دهيم يا به سرقت دوّم چه ثمرهاى دارد ؟
هامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 957 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 548 .
( 3 ) . همان .