شرح
هيچ استفادهاى هم نبردند و اكنون زنده است ، در صورتى كه شرايط قطع دست موجود باشد ، دست سارق را مىبُرند .
بنابراين ، نمىتوان ذيل روايت را قرينه گرفت و گفت : روايت در خصوص سرقت شتر وارد شده است . در روايت هيچ اشارهاى به سرقت نيست و تمام تكيهى آن بر نحر شتر است ؛ قطع دست به خاطر اين فعل بوده است . لذا بايد اين قضاوت را « قضية فى واقعة » دانست ؛ زيرا ، ما به خصوصيّات آن واقعه آگاهى نداريم تا بفهميم چگونه امام عليه السلام فرمان به قطع دست داده است .
از اينرو ، در مورد فرش يا چيز ديگرى كه به شراكت دزديدهاند و سهم آنان به حدّ نصاب نمىرسد ولى مجموع مال مسروقه اندازهى نصاب يا بيشتر است ، و الآن نيز موجود است ، حكم به قطع دست را به گردن اين روايت گذاشت و گفت : روايت در مقام افادهى يك حكم كلّى است ؛ يعنى : هرگاه چند نفر به شراكت به اندازهى نصاب يا بيشتر سرقت كردند ، بايد دستشان را بريد ؛ هرچند سهم هر كدام به حدّ نصاب نرسد .
بعضىها گفتهاند : اين روايت صحيحه را حمل مىكنيم بر سرقت شترى كه سهم هر يك از دزدان از آن به اندازهى نصاب رسيده است .
اين توجيه صحيح نيست ؛ زيرا ، سه نفر نمىتوانند يك شتر را بخورند . ظاهر امر اين است كه جماعتى در حدود بيست يا سى نفر دست به اين كار زدهاند ؛ و نه نفر ده نفر كه نمىتوانند يك شتر را بخورند ، بر فرض كه اين تعداد باشند مگر قيمت يك شتر در آن زمان چه مقدار بوده است ؟ بايد لااقل پنج مثقال طلاى مسكوك ارزش داشته باشد ، تا سهم هر كدام به حدّ نصاب برسد .
روايت دوّم :
قال الطوسي في الخلاف : روى أصحابنا أنّه إذا بلغت السرقة نصاباً وأخرجوا بأجمعهم وجب عليهم القطع . « 1 »
فقه الحديث : اگر مال مسروقه به اندازهى نصاب باشد و همگى در بيرون بردنش از
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 421 ، كتاب سرقت ، مسأله 8 .