آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 275
1 - مقتضاى قاعده چيست ؟ و فتواى كدام گروه با آن موافق است ؟ 2 - مقتضاى رواياتى كه در اين خصوص رسيده ، چيست ؟ مقتضاى قاعده در سرقت اشتراكى مقصود شارع از مال مسروقهاى كه بايد به حدّ نصاب برسد تا دست دزد در رابطهى با سرقتش قطع گردد ، مال مسروقهاى است كه در يك سرقت به يك سارق ارتباط داشته باشد ؛ و گرنه اگر بگوييم : مقصود از آن مجموع مالى است كه به سرقت رفته ، لازمهاش اين است كه حكم به قطع دست كنيد ؛ هرچند سارق يا سرقت متعدّد باشد ، مانند اين كه در يك شب ، در يك شهر ، ده سارق هر كدام كمتر از حدّ نصاب سرقت كنند يا سارقى از دهجا و از هرجا كمتر از حدّ نصاب سرقت كند ، يا از يكجا در شبهاى متوالى كمتر از حدّ نصاب ببرد ، آيا اگر مجموع اموال مسروقه به حدّ نصاب برسد ، مىتوان دست دزد يا دزدان را بريد ؟ هرگز كسى به اين مطلب ملتزم نمىشود . از اينرو ، مىفهميم بايد مسألهى اعتبار نصاب را در رابطهى با يك سرقت و يك سارق حساب كنيم ؛ يعنى اگر سارقى در يك سرقت به اندازهى نصاب مال مردم را از حرز بيرون آورد و شرايط ديگر وجود داشت ، دستش را بايد بريد ؛ امّا اگر چند نفر به شراكت ، به اندازهى نصاب يا بيشتر در يك سرقت مالى را برداشتند بهگونهاى كه سهم هر كدام به اندازهى نصاب نرسد يا در سرقتهاى متعدّد به اندازهى نصاب را بردهاند ، قطع دستى وجود ندارد . ضابطهى مسأله اين است كه اگر توانستيم سرقت مال مسروقه را به يكى از آنان به نحو استقلال نسبت دهيم و به حدّ نصاب باشد ، جاى اجراى حدّ هست ؛ ولى اگر در مقام اسناد مىگوييد : زيد وعمرو فرش را بهسرقت بردند اگر سهم هر كدام به اندازهى نصاب نرسد ، نمىتوان گفت : زيد به اندازهى نصاب سرقت كرده است ، تا اين جمله صدق نكند ، نبايد دست زيد را بريد . بنابراين ، اگر ما بوديم و قواعدى كه در باب سرقت به دستمان رسيده است ، بايد مىگفتيم : مقتضاى قواعد عدم قطع دست است و با فتواى مشهور متأخّرين موافق است .