شرح
مؤيّد قول اوّل فتواى مرحوم شيخ در كتاب نهايه است . « 1 » شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه مفاد روايات و نصوصى كه از ائمّه عليهم السلام رسيده بود را آورده است . لذا ، با اين كتاب فقهى ، معاملهى كتاب روايى مىشود ؛ زيرا ، بناى شيخ رحمه الله اين بوده كه احكام موجود در روايات را به عين الفاظى كه در روايات هست بياورد . لذا با وجود فتواى شيخ رحمه الله در نهايه به قول اوّل و گفتارش در مبسوط كه قول اوّل روايت شده است ، انسان دچار اشكال مىگردد .
اگر در كتاب نهايه فتوا نداده بود و در كتاب مبسوط مىفرمود : « هو مرويّ » ، مىگفتيم روايتى مرسله بر اين مطلب رسيده كه حجّت نيست ؛ ولى با وجود فتواى او در نهايه نمىتوان به آسانى گذشت . معناى اين كلام ، معاملهى روايات صحيح با فتاواى كتاب نهايه نيست ؛ ليكن نمىتوان آنها را نيز به عنوان ارسال كنار گذاشت .
تذكّر : ظاهر عبارت تحريرالوسيله كه فرمود : « من سرق وليس له اليمنى ، قيل : فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه ، فإن لم تكن له أيضاً اليسرى قطعت رجله اليسرى . . . » اين است كه تا اينجا دنبالهى كلام قائل است ؛ و در اين صورت ، با فتواى شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط « 2 » موافق است .
مرحوم كاشف اللثام « 3 » مىفرمايد : شيخ طوسى رحمه الله در نهايه فرموده است : اگر فاقد دست راست و چپ باشد ، نوبت به پاى راست مىرسد ؛ و اگر پا هم نداشته باشد ، نوبت به حبس مىرسد .
هر دو فتوا دليلى ندارد . اگر مقطوع اليدين است ، به چه دليل نوبت به پاى راست يا چپ مىرسد ؟ البتّه امكان دارد دليل اعتبارى برايش درست كنيم ، و بگوييم قائل به قطع دست و پاى راست ، اقرب بودن آن را به دست راست در نظر گرفته است ؛ و قائل به قطع پاى چپ ، به سبب اين كه بعد از دست نوبت به پاى چپ مىرسد . ولى با اين امور اعتبارى نمىتوان فتوا داد . در هيچ كدام از رواياتى كه داريم اين مطلب نيست كه در حدّ اوّل سرقت مىتوان
هامش
( 1 ) . النهاية في مجرد الفقه والفتوى ، ص 717 .
( 2 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 39 .
( 3 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 429 .