شرح
اول سرقت گردد . اگرچه قول اول يعنى انتقال به دست چپ نيز روايت شده است . « 1 » قاضى ابن برّاج رحمه الله نيز در مهذّب از شيخ طوسى رحمه الله تبعيّت كرده است . « 2 »
3 - سقوط حدّ بهطور كلّى و انتقال به تعزير ؛ زيرا ، با عدم دست راست ، دليلى بر انتقال به دست يا پاى چپ نداريم . مثل اين كه شارع در حقّ اين سارق ارفاق كرده است . مرحوم محقّق در شرايع اين نظر را اختيار مىكند « 3 » و ابنادريس رحمه الله نيز در پاره از فروض به تعزير تصريح دارد . « 4 »
دليل قول اوّل ( انتقال قطع به دست چپ )
دليل قول اوّل در ابتدا ، قوى بهنظر مىرسد ؛ زيرا ، مىگويد : اطلاق آيهى شريفهى وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا « 5 » شامل دست راست و چپ مىگردد . اين اطلاق را به رواياتى كه مقصود از دست را در آيه معيّن مىكرد ، مقيّد كرديم ؛ ليكن سؤال اين است كه آيا آيهى شريفه بهطور مطلق به دست راست تقييد مىشود يا فقط در خصوص موردى كه دست راستى وجود داشته باشد ؟ در صورتى كه دست راست وجود دارد ، مىگوييم : اطلاق آيه به دست راست مقيّد شده است ، امّا در فرضى كه فاقد دست راست باشد ، به چه دليل از اطلاق آيه دست برداريم ؟ به اطلاق آيه تمسّك كرده ، مىگوييم : بايد دست سارق قطع گردد ، لذا دست چپش را مىبريم .نقد دليل قول اوّل
حقّ اين است كه همانطور كه دليل مطلق اطلاق دارد ، دليل مقيّد نيز اطلاق دارد . اگر مولايى گفت : « أعتق رقبةً » و بعد مقيّدى آورد « لا تعتق رقبة كافرة » تقييد اطلاق « رقبة »هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 39 .
( 2 ) . المهذب البارع ، ج 2 ، ص 544 .
( 3 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 956 .
( 4 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 490 .
( 5 ) . سورهى مائده ، 38 .