شرح
حدّ حكم افراد اجنبى را دارد ؛ اگر شخصى قبل از اجراى حدّ سرقت ، دست چپ سارق را قطع كند ، مانعى در راه اجراى حدّ سرقت پديد مىآيد ؟ دليل سقوط حدّ سرقت چيست ؟
در اين بحث دست چپ سارق به عمد و علم قطع شده ، موضوع ادلّهى قصاص است ؛ زيرا جنايتى از حدّاد سر زده است ؛ اما دست راستش بايد براى اجراى حدّ سرقت قطع گردد .
در بعضى از روايات و اقوال آمده است كه نبايد دزد را بدون دست گذاشت ؛ بلكه بايد براى او دستى بماند تا با آن غذا بخورد ، تطهير كند و وظايفى كه به عهدهى دست است را با آن انجام دهد . در صحيحهى عبدالرّحمان بن حجّاج اميرمؤمنان عليه السلام فرمود : « إنّي لأستحيي من ربّي أن لا أدع له يداً يستنجي بها أو رجلًا يمشي عليها » . « 1 »
نقد اين دليل : به دو وجه است :
الف - قوّت اين كلام به قدرى نيست كه با آن بتوان اطلاق ادلّه و آيهى شريفه را كنار گذاشت . به سبب جنايت حدّاد ، دست چپ سارق قطع شده است ؛ چه ربطى دارد بگوييم :
چنين دزدى حدّ ندارد و نبايد مفاد آيهى شريفه در حقّش اجرا گردد ؟
ب - گفتار اميرمؤمنان عليه السلام به دنبال اين مطلب است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله از دنيا رفت در حالى كه بيش از يك دست و پا قطع نكرد ؛ لذا ، مفاد كلامش اين است كه از سارق در رابطه با سرقتش بيش از يك دست و پا قطع نمىشود . دو دست يا دو پا در رابطه با سرقت از سارق نمىبُرَم . اين كلام با مقام ما هيچ تناسبى ندارد و ارتباطى بين مسأله قطع دست راست به جهت حدّ سرقت با قطع شدن دست چپ به سبب جنايت جانى وجود ندارد .
اگر امام عليه السلام مىفرمود : به هر كيفيّتى بايد براى سارق يك دست و پا باقى بماند ، استدلال به روايت صحيح بود ؛ امّا سخن در باب سرقت است ، چرا دو دست يا دو پا را قطع نمىكنيد ؟ امام عليه السلام مىفرمايد : من از خدا حيا مىكنم كه دو دست سارق را ببرم و او را بدون دست بگذارم .
بنابراين ، اگر دست چپ سارق به سبب ديگرى قطع شده باشد ، كلام اميرمؤمنان عليه السلام در
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 495 ، باب 5 از ابواب حدّ سرقت ، ح 9 .