[ حكم مقطوع اليمين في حال السرقة ]
[ مسألة 5 - من سرق وليس له اليمنى ، قيل : فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى قطعت يسراه ، فإن لم تكن له أيضاً اليسرى قطعت رجله اليسرى ، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس ، والأشبه في جميع ذلك سقوط الحدّ والانتقال إلى التعزير . ]
شرح
حكم مقطوع اليمين در حال سرقت
مورد اين فرع ، سارقى است كه در حين سرقت ، فاقد دست راست باشد ، خواه در اصل خلقت فاقد بوده يا به خاطر حادثه يا قصاصى دست راست او قطع شده باشد و بخواهند حدّ اول سرقت را دربارهاش اجرا كنند ، قائل گفته است : اگر شخص فاقد دست راست ، دست چپ داشته باشد ، آن را قطع مىكنند ؛ و اگر فاقد هر دو دست است ، پاى چپش را مىبرند ؛ و اگر پا ندارد ، حكمش فقط حبس و زندان است . امام راحل رحمه الله مىفرمايد : سقوط حدّ و انتقال به تعزير به قواعد شبيهتر است . ظاهر كلام امام راحل رحمه الله اين است كه قائل واحدى گفته است با عدم وجود دست راست به قطع دست چپ و با عدم هر دو به قطع پاى چپ منتقل مىگرديم ، در حالى كه با مراجعهى به منابع مىبينيم براى ايشان در نقل اقوال اشتباهى رخ داده است ؛ در حالى كه اقوال مختلفى در قسمت اوّل يعنى فاقد دست راست وجود دارد . 1 - شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه ، « 1 » ابنحمزه رحمه الله در كتاب وسيله ، « 2 » قاضى ابن برّاج رحمه الله در كتاب كامل « 3 » معتقدند حدّ در اين صورت بر دست چپ پياده مىشود . 2 - شيخ طوسى رحمه الله در كتاب مبسوط مىفرمايد : اظهر نزد ما - ظاهرش اين است كه اصحاب به اين معنا معتقدند - انتقال به پاى چپ است ؛ يعنى حدّ مرتبهى دوّم جانشين حدّهامش
( 1 ) . النهاية في مجرد الفقه والفتوى ، ص 717 .
( 2 ) . الوسيلة ، ص 420 .
( 3 ) . المختلف ، ج 9 ، ص 222 ، مسأله 78 .