شرح
پا را به جاى دست ، و در فرض نبودن دو دست قطع كرد . بنابراين ، همانطور كه در صورت عدم دست و پا ، ابنادريس رحمه الله « 1 » به تعزير و مرحوم شيخ « 2 » به حبس قائل شده ، در اينجا نيز بايد به تعزير قائل شد .
شيخ طوسى رحمه الله در كتاب حلبيات كه جواب مسائل مردم حلب است در چنين موردى ، اوّل مسألهى تعزير را مطرح مىكند و به دنبالش مىگويد : بعيد نيست انسان مسألهى حبس را پياده كند . « 3 »
صاحب جواهر رحمه الله در ردّ نظر شيخ رحمه الله فرموده است : قوّت اين معنا از كجا ثابت شده كه بتوانيم در حدّ اوّل سرقت براى فاقد دست و پا حبس ابد را پياده كنيم ؟ « 4 »
ادلهى حدّ سرقت ، حدّ اوّل سرقت را حبس نمىگويد ؛ و از طرفى دليل اقامه نشده كه در تمام مراتب سرقت بايد حدّ وجود داشته باشد . لذا ، مانعى از ثبوت تعزير نسبت به اين فرد نداريم . بنابراين ، اشبه به قواعد ، بلكه اقرب ثبوت ، تعزير است ؛ همانگونه كه امام راحل ، مرحوم محقّق رحمه الله و صاحب جواهر رحمه الله اختيار كردهاند . يعنى كسى كه دست راست ندارد ، خواه واجد دست چپ باشد يا نه ، پاى راست و چپ داشته باشد يا نه ، حدّ اول سرقت در مورد او ساقط و فقط تعزير در حقّش ثابت است .
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 490 .
( 2 ) . النهاية في مجرد الفقه والفتوى ، ص 717 .
( 3 ) . المختلف ، ج 9 ، ص 223 ، مسأله 78 .
( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 541 .