شرح
به « رقبة مؤمنة » آيا مختصّ به موردى است كه رقبهى مؤمنه وجود داشته باشد ؟ و با عدم آن مىتوان رقبهى كافره را آزاد كرد ؟ يا بايد بگوييم : همانگونه كه دليل مطلق ، اطلاق دارد ، دليل مقيّد هم اطلاق دارد ؟ يعنى دليل مقيّد مىگويد : رقبهى كافره به هيچ دردى نمىخورد و اصلًا فايده ندارد ، خواه رقبهى مؤمنهاى باشد يا نباشد ، و اطلاق دليل مقيّد همانند خود دليل مقيّد حاكم بر اطلاق دليل مطلق است .
به عبارت ديگر ، مفاد « لا تعتق رقبة كافرة » خروج رقبهى كافره از دايرهى حكم دليل مطلق است ، خواه رقبهى مؤمنى در كار باشد يا نه ؛ وقتى اين دليل با دليل مطلق روبرو شد ، نتيجه مىدهد حكم واقعى عتق رقبهى مؤمنه است و نوبت به رقبهى كافر نمىرسد .
در آيهى شريفه ، اطلاق « فاقطعوا أيديهما » دست راست و چپ را شامل مىگردد ؛ و روايات بسيارى مىگويد : بايد دست راست را بريد . اين روايات مطلق است يعنى مىگويد : فرقى ندارد سارق دست چپى داشته باشد يا نه . بهطور كلّى مقصود خداوند قطع دست راست است و دست چپ به هيچ وجه مطرح نيست . بنابراين ، با وجود چنين اطلاقى براى دليل مقيّد نمىتوان گفت : اطلاق آيه به فرضى كه دست راست وجود دارد ، تقييد مىشود و با عدم دست راست نوبت به دست چپ مىرسد .
دليل قول دوّم ( انتقال قطع به پاى چپ )
دليلش يك امر اعتبارى است . وقتى در باب حدّ سرقت ، حدّ اوّل ، قطع دست راست بود و در مرتبهى دوّم قطع پاى چپ و در مرتبهى سوّم حبس ، لذا اگر به واسطه عدم دست راست نمىتوانيم حدّ اول را پياده كنيم ، حدّ مرتبهى دوّم جايگزين آن مىگردد .نقد دليل قول دوّم
اگر حدّى را در مرتبهى دوّم وضع كردند ، معنايش اين نيست كه مىتواند جانشين حدّ مرتبهى اوّل گردد . مطلبى باقى مىماند كه شيخ رحمه الله در مبسوط فرموده است : اگرچه قول اوّل روايت شده است . « 1 » ظاهر اين عبارت ، وجود روايت براى هر دو قول مىباشد .هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 39 .