آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 262
[ حكم ما لو قطع الحدّاد اليسار مع العلم ] [ مسألة 6 - لو قطع الحدّاد يساره مع العلم حكماً وموضوعاً فعليه القصاص ولا يسقط قطع اليمنى بالسرقة . ولو قطع اليسرى لاشتباه في الحكم أو الموضوع فعليه الدية ، فهل يسقط قطع اليمين بها ؟ الأقوى ذلك . ] حكم قطع دست چپ توسط مجرى حدّ اين مسأله دو فرع دارد : 1 - اگر پس از ثبوت سرقت و حكم حاكم ، مجرى حدّ ، عالم به حكم - يعنى جدا كردن چهار انگشت دست راست - و عالم به موضوع - يعنى تشخيص دادن دست راست - بود ، و با اين حال ، دست چپ سارق را جدا كرد ، سارق حقّ دارد به عنوان قصاص ، انگشتان دست چپ مجرى حدّ را قطع كند و قطع دست راست به واسطهى سرقت ساقط نمىگردد . 2 - اگر قطع دست چپ توسط مجرى حدّ به خاطر اشتباه در حكم يا موضوع بود ، بايد ديهى آن را بپردازد . امّا سؤال اين است كه آيا قطع دست راست به واسطهى اين عمل ساقط مىگردد ؟ اقوا سقوط حدّ از دست راست است . فرع اوّل : قطع دست چپ توسّط مجرى حدّ با علم به موضوع و حكم در اين فرع از دو جهت بحث است : 1 - مجازات مجرى حدّ چيست ؟ 2 - آيا حدّ سرقت از سارق ساقط مىشود ؟ جهت اوّل : حدّ قصاص در حقّ مجرى حدّ ثابت است و سارق مىتواند انگشتان دست چپ او را به عنوان قصاص قطع كند ؛ زيرا ، قطع دست چپ سارق عمدى بوده و هيچ خطا و اشتباهى نيز در كار نبوده است . جهت دوّم : آيا مىتوان قطع دست چپ را به جاى قطع دست راست پذيرفت ؟ زيرا ، از سارق بايد در مرحلهى اوّل دستى جدا شود و آن هم جدا شد . حقّ اين است كه بگوييم : دست قطع شده به عنوان حدّ سرقت جدا نشده است . مجرى