آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 256
ببرند . بنا بر آنچه گفتيم ، اجمال « لايترك به غير ساق » ضربهاى به اين دلالت نمىزند . دلالتش ظاهر و مورد اعتماد نزد عقلا است . نقد استدلال به روايت : تنها كسى كه به اين روايت عمل كرده ، ابوعلى اسكافى رحمه الله است و مشهور از آن اعراض كردهاند ؛ اگر كسى اعراض مشهور را موهن و قادح در حجّيت بداند ، بايد روايت را همانگونه كه امام راحل رحمه الله كنار گذاشتند ، طرح كند . اگر كسى اعراض مشهور را سبب سقوط روايت از حجّيت نداند ، بايد بر طبق آن ، به عدم قطع دست راست سارق در موردى كه دست چپ ندارد ، فتوا دهد ؛ در اين صورت ، به جاى اجراى حدّ ، سارق را تعزير مىكنند . فرع دوّم : حكم مقطوع اليمين اگر سارقى در زمان سرقت دست راست داشت ولى پيش از اجراى حدّ ، دست راستش قطع شد ، آيا دست چپش قطع مىگردد ؟ دليلى بر ثبوت قطع نسبت به دست چپ نداريم ؛ زيرا ، دست راست موضوع اجراى حدّ بود كه حالا از بين رفته و مجرّد حكم حاكم علّت جارى شدن حكم در دست چپ نمىشود . مثلًا اگر حاكم شرعى حكم كرد زيد را به علّت زناى با محارم به قتل برسانند ، قبل از اجراى حدّ ، در راه سكته كرد و مرد ، آيا مىتوان گفت : ديگرى را به جاى او بكشند تا حكم حاكم اجرا شده باشد ؟ از اين رو ، در اين بحث ، به علّت نبودن موضوع اجراى حدّ ، حدّ قطع منتفى است . سؤال ديگر آن است كه آيا پس از سقوط حدّ ، تعزير ثابت مىگردد ؟ ممكن است بگوييم : تعزير مخصوص به موردى است كه قبل از آن حكمى از حاكم نداشته باشيم ؛ اما اگر حاكم حكم داد و به علّتى آن حكم اجرا نشد ، براى حكم جديد و تعزير وجهى وجود ندارد . بنابراين ، به احتمال قوى در اين مورد ، نه انتقال به دست چپ هست و نه تعزير .