شرح
چه مىكنند ؟ امام عليه السلام فرمود : دست راستش را نمىبرند و او را بدون ساق رها نمىكنند .
معناى جملهى « لايترك به غير ساق »
اوّلًا : سؤال در مورد سرقت و مرتبهى اوّل حدّ است ؛ در صورتى كه مسأله پا و ساق مربوط به مرتبهى دوّم حدّ سرقت است . بنابراين ، معناى اين جمله چيست ؟
ثانياً : در مرتبهى دوّم پا را از كعب و برآمدگى روى پا مىبرند ، و كارى به ساق ندارند ؛ حتّى اگر از مفصل ساق نيز قطع كنند ، باز ساق در جاى خودش محفوظ است .
ثالثاً : بر فرض اين كه در مرتبهى اوّل از ساق بريده شود ، معناى « لا يترك به غير ساق » چيست ؟ بر فرض كه ساق دست چپ را بريديم ، ساق در دست راست محفوظ است ؛ بنابراين ، روايت اجمال دارد .
صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد : بعضى گفتهاند ساق به معناى پا نيست ، بلكه به معناى امر مشكل ، سخت و غيرآسان است ؛ لذا ، معناى روايت اين است كه اگر كسى دست چپ ندارد و سرقت كرده است ، دست راستش را نمىبرند ؛ ولى او را بدون عقوبت رها نمىكنند ؛ بلكه به يك امر مشكل و سخت مانند تعزير او را تأديب مىكنند . « 1 »
به هر حال ، روايت نسبت به اين جمله مجمل باقى مىماند ؛ ولى اين اجمال ضررى به ظهور « لا يقطع » نمىزند ؛ بهخصوص به قرينهى ذيل روايت كه راوى پرسيد :
اگر مردى دست راستش به سبب قصاص قطع شده بود و او جنايتى انجام داد ، دست ديگرى را بريد ، آيا بار ديگر قصاص مىشود ؟ يعنى دست چپش را مىبرند و او را بدون دست مىگذارند ؟
امام عليه السلام فرمود : آنچه در مورد رعايت اين فرد گفتيم مربوط به حقّ خدا است كه بايد دستى باقى بماند تا تطهير كند ، پايى بماند تا بر آن راه برود ؛ ولى قصاص حق الناس است ، و كارى ندارند دست و پايى باقى مىماند يا نه . در قصاص هر چهار دست و پا نيز قطع مىگردد .
ذيل روايت به صورت يك ضابطه و قاعدهى كلّى در تأييد « لايقطع » واقع در صدر روايت است ؛ و از آن استفاده مىشود كسى كه دست چپ ندارد ، نبايد دست راستش را
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 537 .