شرح
كرديم ، ولى پس از اين تقييد ، اطلاقش نسبت به دست راست محفوظ است ؛ يعنى خواه دست چپ داشته باشد يا نه .
در مقابل مشهور ، روايت صحيح و معتبرى است كه بر عدم قطع دست راست در اين صورت دلالت دارد و اسكافى رحمه الله بر آن فتوا داده است .
وبإسناده عن يونس بن عبدالرّحمن ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن السّارق سرق فتقطع يده ، ثمّ يسرق فقطع رجله ، ثمّ يسرق ، هل عليه قطع ؟ فقال في كتاب عليّ عليه السلام إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مضى قبل أن يقطع أكثر من يد ورجل ، وكان عليّ عليه السلام يقول : إنّي لأستحيي من ربّي أن لا أدع له يداً يستنجي بها أو رجلًا يمشي عليها .
قال : فقلت له : لو أنّ رجلًا قطعت يده اليسرى في قصاص فسرق ما يصنع به ؟ قال : فقال : لا يقطع ، ولا يترك به غير ساق . قال : قلت : فلو أنّ رجلًا قطعت يده اليمنى في قصاص ثمّ قطع يد رجل أيقتصّ منه ، أم لا ؟ فقال : إنّما يترك في حقّ اللَّه عزّ وجلّ ، فأمّا في حقوق النّاس فيقتصّ منه في الأربع جميعاً .
فقه الحديث : در اين روايت صحيحهى به تمام معنا ، راوى از امام صادق عليه السلام در مورد سارقى كه دست راست و پاى چپش را بريدند ، و بار ديگر مرتكب سرقت شد ، مىپرسد كه حكمش چيست ؟ آيا باز قطع دست و پا دربارهى او هست ؟
امام عليه السلام فرمود : در كتاب على عليه السلام اين جمله وجود دارد كه رسول خدا صلى الله عليه و آله از دنيا رفت در حالى كه در مورد سارق بيش از يك دست و يك پا قطع نكرد . كنايه از اين كه وحى فقط در محدودهى قطع دست و پا بوده است نه بيشتر ، در مرتبهى سوّم قطعى در كار نيست .
اميرمؤمنان عليه السلام مىفرمود : از خداوند حيا مىكنم سارق را بدون دستى كه با آن تطهير و پايى كه بر آن راه برود رها سازم .
راوى گفت : اگر دست چپ سارقى را به جهت قصاص بريدند ، سپس دزدى كرد ، با او