[ حكم مقطوع اليسار ومقطوع اليمين ]
[ مسألة 4 - لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمناه على المشهور ، وفي رواية صحيحة لا تقطع ، والعمل على المشهور ، ولو كان له يمين حين ثبوت السرقة ، فذهبت بعده لم تقطع اليسار . ]
شرح
حكم مقطوع اليسار ومقطوع اليمين
اين مسأله دو فرع دارد : 1 - اگر دزدى دست چپ نداشت ، دست راستش به جهت سرقت قطع مىگردد ؛ هرچند در روايت صحيحهاى ، عدم قطع آمده است ، ليكن عمل بر قول مشهور است . 2 - اگر دزدى در هنگام سرقت ، دست راست داشت ولى پس از سرقت ، به سبب غير حدّ سرقت قطع شده باشد ، دست چپش به عنوان حدّ سرقت بريده نمىشود .فرع اوّل : حكم مقطوع اليسار
مسأله سوّم تحريرالوسيله در موردى بود كه سارق از نعمت دو دست بهرهمند است ، ليكن هر دو دست صحيح يا ناسالم بود و يا يكى معيوب و ديگرى سالم بود . گفتيم : در هر چهار صورت ، بايد دست راست را بريد . بحث در اين فرع مربوط به كسى است كه دست چپ ندارد و دزدى كرده است ، آيا دست راستش را مىبرند ؟ فقدان دست چپ از جهت نقصان در خلقت باشد يا به خاطر قصاص بريده باشند ، يا به سبب عارض ديگرى جدا شده است ، فرقى در حكم مسأله ندارد . شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط « 1 » و بيشتر فقها ، بلكه به تعبير صاحب جواهر عليه السلام « 2 » و مرحوم امام ، مشهور به قطع دست راست قائلاند . فقدان دست چپ مانع شمول اطلاق آيهى وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا « 3 » نمىگردد ، درست است آيه را به « يمنى » مقيّدهامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 39 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 537 .
( 3 ) . سورهى مائده ، 38 .