شرح
قطعت رجله اليسرى . « 1 »
سند حديث : اگر عبدالرحمان بن حجّاج اين روايت را از بكير بن اعين روايت كرده باشد ، همانطور كه بعضى از نسخهها « عبدالرحمن بن الحجّاج عن بكير بن أعين » دارد ، يك روايت محسوب مىشود ؛ ولى اگر عبدالرحمان بهطور مستقيم از امام باقر عليه السلام نقل كرده دو روايت هست . به هر حال ، روايت ، به تمام معنا صحيحه است .
فقه الحديث : از امام باقر عليه السلام دربارهى مردى كه دزدى كرد و نتوانستند او را دستگير كنند ، فرار كرد و بار دوّم نيز مرتكب دزدى شد و فرار كرد ، پس از سرقت در مرتبهى سوّم او را گرفتند ، بيّنه نزد حاكم شرع بر سرقت مرتبهى اول و مرتبهى سوّم شهادت داد - ( هرچند سهبار دزدى كرده بود ليكن نزد حاكم مرتبهى اول و آخر ثابت شد ) - سؤال شد .
امام باقر عليه السلام فرمود : دستش را براى سرقت اوّل مىبرند ، ولى پايش را براى سرقت دوّم قطع نمىكنند . اعتراض شد ، دليلش چيست ؟ بيّنه بر دو سرقت شهادت داده است ؟
امام عليه السلام فرمود : شهود در يك مجلس بر هر دو سرقتش شهادت دادند ، تخلّل حدّى بين دو شهادت نبود . اگر شهود پس از شهادت اوّلشان صبر مىكردند تا حدّ دربارهاش اجرا گردد سپس بر سرقت اخير شهادت مىدادند ، پاى چپش نيز قطع مىشد .
فرع غير مذكور : اگر به شهود پس از شهادت بر سرقت اوّل گفتند : دست نگاه داريد شهادت ندهيد با آن كه در آن مجلس حاضر بودند ، پس از قطع دست سارق به آنها بگويند : الآن بر سرقت ديگرش شهادت دهيد ، به همين مقدار در تخلّل حدّ كافى است ، و حدّ مرتبهى دوّم اجرا مىشود . اين فرع در متون فقهى و تحريرالوسيله مطرح نشده است .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 499 ، باب 9 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .