شرح
اطلاق آيهى وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا « 1 » را با اين روايات معتبر به اوّلين حدّ سرقت مقيّد مىكنيم ؛ آيه نسبت به مرتبهى دوّم و سوّم و چهارم تعرّضى ندارد .
تذكّر : رواياتى كه بر حدّ سوّم سرقت دلالت داشت ، حاوى چنين عباراتى بود : « فخلّده في السّجن » « 2 » ، « خلّده في السّجن » « 3 » و « فإن عاد استودع السّجن » . « 4 »
از مجموع اين روايات حبس ابد استفاده مىشود ، ليكن صاحب جواهر رحمه الله مىفرمايد :
« فإن سرق ثالثة حبس دائماً حتّى يموت أو يتوب » « 5 » اگر در مرتبهى سوّم دزدى كرد ، او را حبس ابد مىكنند تا بميرد يا توبه كند . ما نفهميديم از كدام دليل توبه را استفاده كرده است ؟
زندان به عنوان حدّ از حدود الهى نسبت به سارق است ؛ چه دليلى قائم است بر اين كه اگر توبه كرد ، از زندان آزاد مىگردد ؟ ايشان دليلى ذكر نكرده و ما نيز دليلى پيدا نكرديم .
يكى از مواردى كه حبس ابد داريم ، در مورد زن مرتدّ است كه او را زندانى مىكنند . اگر توبه كرد ، آزاد مىشود ؛ اگر توبه در اين مورد خاصّ سبب آزادى است ، دليل نمىشود در باب سرقت نيز همينطور باشد . البتّه توبه با عفو تفاوت دارد و دو عنوان هستند كه نبايد با هم اشتباه شود . توبه سبب سقوط حدّ نمىشود مگر در موارد خاصّى كه دليل داشتيم و گذشت ؛ و الّا اگر توبه را سبب سقوط حدّ بدانيم ، لازمهاش عدم اجراى اكثر حدود است .
زيرا ، مجرمى كه مىبيند الآن او را مىكشند يا تازيانه مىزنند ، چهبسا توبهى واقعى هم انجام دهد ؛ زيرا ، وقتى مشاهده مىكند به دنبال عمل و جنايتش چنين عقوبتى هست ، داعى بر تكرار پيدا نمىكند .
از اينرو ، ما نمىتوانيم به اين تخيير فتوا دهيم ؛ زيرا ، دليلى بر آن پيدا نكرديم ؛ امّا امكانش را نيز نفى نمىكنيم .
هامش
( 1 ) . سورهى مائده ، 38 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 492 - 494 ، باب 5 از ابواب حدّ سرقت ، ح 3 ، 1 ، 7 ، 10 و 5 .
( 3 ) . همان ، ص 493 ، ح 3 ، 1 ، 7 ، 10 و 5 .
( 4 ) . همان ، ص 494 ، ح 3 ، 1 ، 7 ، 10 و 5 .
( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 533 .