شرح
فقه الحديث : اسناد صدوق رحمه الله به قضاوتهاى امير مؤمنان عليه السلام صحيح است .
امير مؤمنان عليه السلام در مرتبهى اوّل حدّ ، دست راست سارق را مىبريد . اگر دوباره سرقت مىكرد ، پاى چپش را قطع مىكرد ؛ و در مرتبهى سوّم ، او را به زندان ابد محكوم و از بيتالمال نفقهاش را مىداد .
5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال : إذا اخذ السّارق قطعت يده من وسط الكفّ ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السّجن ، فإن سرق في السّجن قتل . « 1 »
فقه الحديث : امام صادق عليه السلام فرمود : اگر سارق دستگير شد ، دستش را از وسط كفّ مىبرند ؛ در بار دوّم پايش را از وسط قدم قطع مىكنند ؛ در بار سوّم زندانى مىشود ؛ و اگر در زندان سرقت كرد ، او را مىكشند .
هرچند در روايت ، سرقت در بار چهارم را مقيّد به « في السجن » كرد ، ليكن اين تقييد از باب مثال است ؛ لذا ، اگر از زندان فرار كند و در بيرون زندان مرتكب دزدى شود ، باز همين حدّ در موردش اجرا مىشود ؛ فقها بين دو حالت فرقى نگذاشتهاند .
6 - قال : وروي أنّه من سرق في السّجن قُتل . « 2 »
فقه الحديث : اين روايت از مرسلات صدوق رحمه الله است كه به نحو « روي » گفته شده است ؛ لذا ، فى نفسه اعتبارى ندارد ؛ مگر اين كه با عمل مشهور ضعفش را جبران كنيم ؛ ليكن با وجود روايات معتبر نيازى به آن نيست .
نتيجه : با روايات گذشته ، حدّ سوّم يعنى زندان ابد ، و حدّ چهارم يعنى قتل ثابت شد ؛ لذا ،
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 493 ، باب 5 از ابواب حدّ سرقت ، ح 4 .
( 2 ) . همان ، ص 495 ، ح 11 .