شرح
سند ديگرش از طريق عبداللَّه بن سنان به امام صادق عليه السلام مىرسد ؛ و هر دو سند صحيح است .
امام عليه السلام فرمود : دست راست اشلّ به هر حال قطع مىگردد ؛ خواه اين دست سالم باشد يا معيوب . اگر بار دوّم مرتكب سرقت شد ، پاى چپش را مىبرند ؛ و بر دزدى مرتبهى سوّم او را زندان كرده ، از بيتالمال مخارجش را مىپردازند و شرّش را از سر مردم كم مىكنند .
اين دو روايت ، بلكه به تعبيرى سه روايت ، صحيح و معتبر بوده و با دلالت واضح و روشن بر فتواى مشهور دلالت دارد .
ابوعلى اسكافى رحمه الله فرموده است : اگر كسى دستش شلّ باشد ، نبايد آن را بريد . « 1 » دليل ايشان روايت زير است :
وبإسناده ، عن يونس بن عبدالرّحمن ، عن المفضّل بن صالح ، عن بعض أصحابه ، قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام إذا سرق الرّجل ويده اليسرى شلّاء لم تقطع يمينه ولا رجله وإن كان أشلّ ثمّ قطع يد رجل قصّ منه ، يعني لا تقطع في السّرقة و لكن يقطع في القصاص . « 2 »
فقه الحديث : روايت مرسل است و در وثاقت مفضّل بن صالح نيز اشكال شده است .
اگر اين مناقشه را نپذيريم ، ارسال روايت را نمىتوان ناديده گرفت .
امام صادق عليه السلام فرمود : اگر مردى كه دست چپش شلّ و معيوب است ، دزدى كند ، دست راستش بريده نمىشود ؛ براى اين كه كسى خيال نكند حالا كه دست راست را نمىبرند ، پس در همين مرتبه ، حدّ دوّم سرقت را جارى ، و پاى او را قطع مىكنند . در دفع اين توهّم فرمود : - پايش نيز قطع نمىگردد - گويا در اين مرحله بر سرقت هيچ اثرى بار نمىشود .
اگر اين فرد اشلّ ، دست راست كسى را قطع كند ، در مقام قصاص دست راستش را مىبرند . بنابراين ، در باب سرقت ، دست راست كسى كه دست چپش معيوب است بريده نمىشود ، به خلاف باب قصاص .
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 242 ، مسأله 93 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 502 ، باب 11 از ابواب حدّ سرقت ، ح 2 .