شرح
از آنجا كه اين مسأله بين علماى شيعه اختلافى است ، بايد ادلّهى هر دو قول را بررسى كنيم .
دليل قول اوّل ( قطع از مفصل قدم )
1 - وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي ابراهيم عليه السلام ، قال : تقطع يد السّارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها . « 1 » فقه الحديث : در اين موثّقه امام كاظم عليه السلام فرمود : دست سارق را مىبرند و انگشت ابهام و صدر راحهى او را رها مىكنند ؛ پايش را جدا مىكنند و عقب را برايش مىگذارند تا با آن راه برود . نقد دلالت روايت : امام عليه السلام در روايت معيّن نكرده قطع پا از كجا باشد ؛ آيا مىتوان گفت : مقصود اين است كه از مفصل ساق بريده شود و فقط پاشنهى پا باقى بماند ، به خصوص با توجّه به ذيل روايت كه مىگويد : « يترك له عقبه يمشي عليها » ؟ با پاشنهى پا كه نمىتوان راه رفت ؛ اگر پا را از مفصل ساق جدا كنند ، شايد بتواند بر روى آن بايستد ؛ ولى راه رفتن امكان ندارد . اگر روايت مانند كلام محقّق رحمه الله « يترك له العقب يعتمد عليها » « 2 » بود ، ممكن بود بگوييم : « يعتمد عليها » يعنى بتواند روى پا بايستد ؛ ليكن روايت مىگويد : « يمشي عليها » با نصف پا به زحمت مىتوان راه رفت تا چه رسد فقط با پاشنهى پا بخواهد حركتى داشته باشد . در روايت شريفه ، عبارت « يترك له عقبه يمشي عليها » به منزلهى تعليل است ، لذا بايد مقدارى باقى بماند كه راه رفتن با آن مقدار امكان داشته باشد . 2 - وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : القطع من وسط الكفّهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 490 باب 4 از ابواب حدّ سرقت ، ح 4 .
( 2 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 956 .