شرح
ولايقطع الإبهام ، وإذا قطعت الرِّجل ترك العقب لم يقطع . « 1 »
فقه الحديث : دست را از وسط مىبرند و ابهام را جدا نمىكنند ؛ و در صورت بريدن پا ، عقب و پاشنهى پا قطع نمىگردد .
دلالت اين روايت از دلالت روايت گذشته ظاهرتر است . اگر در مقابلش ، روايات قول دوّم را نداشتيم ، مىتوانستيم به آن اخذ كنيم .
مستند قول دوّم ( قطع از وسط قدم )
1 - وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : قال : إذا أخذ السّارق قطعت يده من وسط الكفّ ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السّجن ، فإن سرق في السّجن قتل . « 2 » فقه الحديث : در اين موثّقه بيان شده است : وقتى سارق را دستگير كردند ، دستش را از وسط مىبرند ؛ اگر بار دوّم مرتكب سرقت شد ، پا را از وسط قدم قطع مىكنند ؛ اگر بار سوّم دزدى كرد ، زندانى مىشود و اگر در زندان سرقتى داشت ، او را مىكشند . تعبيرى كه در روايت دارد : « وسط القدم » ، همان تعبيرى است كه شيخ صدوق رحمه الله در كتاب مقنع « 3 » دارد . پاى او را از وسط قدم مىبرند يعنى نصفش را جدا مىسازند ، نصف را به لحاظ كف پا حساب مىكنند . وقتى مىگوييد : هفت قدم و نيم ، به لحاظ كف پا و باطنش آن را به كار بردهايد نه به لحاظ ظاهر پا . از اين رو ، وقتى نصف قدم را به لحاظ باطن پا قطع كنند ، مقدارى از محلّ مسح باقى خواهد ماند . 2 - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث السّرقة قال : وكان إذا قطعهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 489 ، باب 4 از ابواب حدّ سرقت ، ح 2 .
( 2 ) . همان ، ح 3 .
( 3 ) . المقنع ، ص 445 .