تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
آن را تأييد مىكند . بايد به مقدارى باقى بماند كه بتواند درست قيام كند ، با بقاى پاشنه‌ى پا فقط قدرت بر قيام ندارد تا چه برسد به اين كه بتواند راه برود .

كيفيّت جمع بين دو طايفه از روايات

اين دسته از روايات كه بر قول دوّم دلالت ظاهر و روشن داشت ، در آن‌ها تعبير « كعب » يا « وسط قدم » استعمال شده بود و در برخى از آن‌ها علّت نيز آمده بود ، قرينه‌اى بر مراد از روايت ابوبصير است كه مقصود از « إذا قطعت الرجل ترك عقبه لم يقطع » چيست . به عبارت ديگر ، روايتى كه مىگويد : « يقطع من وسط القدم » ، نقطه‌ى ابهامى در دلالتش نداريم ؛ روايت ديگر كه مىگويد : « يقطع من الكعب » مقصود از كعب را نيز مىدانيم كه قبّة القدم است ؛ روايت ابوبصير كه مىگويد : « ترك عقبه لم يقطع » ، بيان نمىكند از كجا قطع گردد ، فقط متعرّض ترك پاشنه‌ى پا و عدم قطع آن شده است ؛ امّا نمىگويد : فقط پاشنه‌ى پا را باقى بگذاريد . لذا در مقام جمع بين دو دسته روايات ، طايفه‌ى دوّم قرينه‌ى بر مراد از طايفه‌ى اوّل است و ظهور طايفه‌ى اوّل به حدّى نيست كه اگر معارض نداشت مىتوانستيم بر آن اعتماد كنيم . لذا ، با وجود چنين معارضى نوبت به ظهور روايات طايفه‌ى اوّل نمىرسد و قول دوّم مطابق با قواعد است و در تحرير اختيار شده است .

فرع سوّم و چهارم : حدّ سوّم و چهارم سرقت

اگر سارقى مرتكب سرقت شد و حدّ قطع دست درباره‌اش اجرا شد ، بار دوّم دزدى كرد و پاى او را بريدند ، امّا در مرتبه‌ى سوّم سرقت كرد ، علما بر اين حدّ در اين مرتبه توافق و اتّفاق‌نظر دارند ؛ و چندين روايت صحيحه نيز بر اين مطلب دلالت دارد . 1 - وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النّضر بن سويد ، عن القاسم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن رجل سرق ،