شرح
بنابراين ، در هر عصرى براى قطع دست سارق از قوىترين آلات و سريعترين وسايل بايد استفاده كرد تا زجرش كمتر باشد و مقيّد به چاقو و ساطور و مانند آن نيست . آيهى شريفهى « فَاقْطَعُوا » از نظر كيفيّت قطع اطلاق دارد و روايات وارد در اين موضوع نيز مطلق است ، و نبايد اين مسأله را با ذبح و تزكيه مقايسه كرد . هيچ ارتباطى بين اين مسائل نيست .
از اينرو ، در زمان ما كه امكان بىحسّ كردن و بيهوشى موضعى هست ، بايد از امكانات موجود استفاده شود . نفس قطع انگشتان كه به دنبالش افتضاح و رسوايى وجود دارد ، در عقوبت سارق كافى است .
فرع دوّم : حد دوّم سرقت
اگر شخصى بهطور مكرّر دزدى كند و حدّ دربارهاش اجرا نشده باشد ، پس از دستگيرى همان حدّ اوّل سرقت در حقّش جارى مىگردد . اگر پس از جريان حدّ اوّل باز مرتكب سرقت شد ، همهى فقها مىگويند : نوبت به پاى چپش مىرسد . اهل تسنّن نيز در اين مطلب با ما موافقاند . اهل تسنّن مىگويند : بايد پاى چپ از مفصل ساق بريده شود ؛ يعنى فقط پاشنهى پا بماند ؛ و در روايات و لسان عرب از آن به « عقب » تعبير مىكنند . علماى اماميه در مقدار قطع پا بر دو قول هستند كه علّامهى حلّى رحمه الله در كتاب مختلف آورده است : 1 - مرحوم محقّق در شرايع ، « 1 » و نافع رحمه الله « 2 » ، علّامه رحمه الله در اكثر كتابهايش ، « 3 » مرحوم شيخ مفيد در كتاب مقنعه ، « 4 » شيخ طوسى رحمه الله در كتاب نهايه ، « 5 » سلّار رحمه الله در مراسم ، « 6 » و شهيد ثانى رحمه اللههامش
( 1 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 956 .
( 2 ) . مختصر النافع ، ص 303 .
( 3 ) . ارشاد الاذهان ، ج 2 ، ص 184 ؛ قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 270 ؛ تحرير الاحكام ، ج 2 ، ص 231 .
( 4 ) . المقنعة ، ص 802 .
( 5 ) . النهاية في مجرد الفقه والفتوى ، ص 717 .
( 6 ) . المراسم ، ص 261 .