شرح
2 - اگر عنوان تبعيّت در كار نباشد و انگشت زائد معلوم و مشخّص باشد ، چهار انگشت اصلى را بايد بريد ؛ دليلى بر اين كه بيش از چهار انگشت بريده شود ، نداريم .
به عبارت ديگر ، درست است كه در روايت مىگويد : « يترك الراحة والإبهام » « 1 » و ما بر اين عبارت تكيه كرديم ، ليكن معناى عبارت قطع غير از اين دو نيست . يعنى روايت مىگويد : چهار انگشت را قطع و راحه و ابهام را باقى بگذاريد . « 2 » نسبت به غير اينها ساكت است و تعرّضى ندارد ؛ لذا ، دليلى بر جواز قطع نسبت به اين انگشت اضافى نداريم .
وجوب ابقاى انگشت زائد احتياج به دليل ندارد ؛ جواز قطع يا وجوبش نيازمند اقامهى برهان است .
3 - اگر انگشت زائد مشخص نباشد ، آيا با قرعه زائد را تعيين كنيم ؟ زيرا « القرعة لكلّ أمر مشكل » يا « لكلّ أمر مشتبه » « 3 » با قرعه اصلى را از غير اصلى تشخيص دهيم و آن را قطع كنيم و ديگرى را باقى بگذاريم . توهم نشود هر پنج انگشت مشتبه هستند ، بلكه مورد فردى است دو انگشت كوچك داشته باشد ، ندانيم كدام يك اصلى و كدام يك زائد است .
احتمال ديگر اين است كه بگوييم : در اينجا امر بين محذورين است ؛ زيرا ، يكى از دو انگشت واجب است قطع گردد و ديگرى حرام است بريده شود ؛ يعنى ما علم اجمالى به وجوب قطع يكى و حرمت قطع ديگرى داريم و راهى براى تشخيص واجب از حرام نداريم ؛ در اين موارد ، تخيير عقلى مطرح است و نيازى به قرعه نيست .
احتمال سوّم : غير از ابهام و راحه بايد بقيهى انگشتان قطع گردد ؛ زيرا ، مستفاد از روايات ابقاى راحه و ابهام و قطع انگشتان است . ذكر « أصابع أربع » در روايت به لحاظ غالب افراد است كه انگشت اضافى ندارند ؛ لذا چهار انگشت هيچ خصوصيّتى ندارد . بايد راحه و انگشت ابهام براى وضو و نماز و قيام باقى بماند ، بقيّه قطع گردد .
نظر برگزيده : از سه احتمالى كه مطرح شد ، احتمال اوّل يعنى قرعه به قواعد نزديكتر است ؛ زيرا ، مسألهى دوران امر بين محذورين در جايى است كه يك عمل مانند نماز جمعه
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 490 ، باب 4 از ابواب حدّ سرقت ، ح 4 .
( 2 ) . همان ، ص 494 ، باب 5 از ابواب حدّ سرقت ، ح 8 .
( 3 ) . همان ، ج 17 ، ص 577 ، باب 2 از ابواب ميراث الخنثى ، ح 7 .