شرح
متّصل است و از توابع آن محسوب مىگردد ، و گاه براى خودش انگشت مستقلّى است .
مقصود از تبعيّت اين است كه اگر بخواهيم انگشت اصلى را قطع كنيم ، به ناچار اين هم قطع مىگردد ؛ چون از اضافات و توابع آن است ؛ و مراد از استقلال اين است كه آن انگشت مانند ديگر انگشتان باشد ، بهگونهاى كه نتوانيم بين انگشتان ، انگشت زايد را تشخيص دهيم . فقط علم اجمالى به زيادى يكى از انگشتان داريم ؛ بنابراين ، سه صورت دارد :
1 - در مورد تبعيّت ، صاحب جواهر رحمه الله از مرحوم علّامه حلّى در قواعد « 1 » مطلبى را نقل مىكند ، مىفرمايد : انگشتان ديگر را مىبريم و به مقدارى از انگشت اصلى قطع مىكنيم كه سبب از بين رفتن انگشت اضافى نگردد . حقّ نداريم آن را از ريشه قطع كنيم ؛ زيرا ، قطع آن از ريشه سبب از بين رفتن انگشت اضافى مىشود و قطع انگشت اضافى حرام است . لذا براى حفظ آن از باب مقدّمه ، مقدارى از انگشت اصلى را باقى مىگذاريم .
احتمال اين كه تمام انگشتان اصلى بريده شود ، هرچند سبب از بين رفتن انگشت زايد باشد ، احتمال ضعيفى است . « 2 »
نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله
احتمالى كه ايشان تضعيف كرد ، به نظر مىرسد قوى باشد ؛ زيرا ، با ملاحظهى روايات فهميديم كه أربع بما هو أربع خصوصيّتى ندارد . مقصود روايات اين است كه چهار انگشت اصلى بريده شود . اگر يكى از انگشتان تابعى داشت ، وجود تابع مانع از اجراى حكم در متبوع نيست . در كدام روايت داريم كه تابع نبايد بريده شود ؟ روايات مىگويد : « يترك إبهامه وراحته » « 3 » علّت ابقاى ابهام و راحه امكان وضو گرفتن ، تكيه كردن بر دست براى قيام و عبادت و مانند آن است .
دليل بر حرمت قطع انگشت زائد چيست ؟ روايات حكم به قطع چهار انگشت اصلى كرده و قطع آنها مستلزم از بين رفتن انگشت زايد است . دليلى بر نفى اين قطع و حرمتش نداريم . بنابراين ، با ملاحظهى روايات و فهم عرفى ، احتمالى كه صاحب جواهر رحمه الله تضعيف مىكند ، به قواعد نزديكتر است .
هامش
( 1 ) . قواعد الاحكام ، ج 2 ، ص 271 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 530 .
( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 490 ، باب 4 از ابواب حدّ سرقت ، ح 4 .