شرح
را ندانيم در زمان غيبت واجب است يا حرام . اينجا ، تخيير عقلى پياده مىشود ؛ امّا در مقام ما به لحاظ دو انگشت ، دو فعل وجود دارد ؛ يكى واجب و ديگرى حرام است ؛ پس ، جاى اصالة التخيير نيست .
احتمال سوّم نيز بعيد است ؛ زيرا ، لازمهاش وجوب قطع در انگشت اضافى شخص است . در صورتى كه روايت مىگويد : « تقطع الأربع أصابع ويترك الإبهام » « 1 » يعنى چهار انگشت اصلى اين مجرم قطع گردد . پس ، نمىتوان گفت : غير از ابهام بقيهى انگشتان را بايد بريد ؛ زائد باشد يا غير زائد ، مشخص باشد يا غيرمشخص .
از اين رو ، بهترين راه مراجعهى به قرعه است ؛ هرچند ما قرعه را در حقوق مردم جارى مىكنيم ؛ و اين مورد نيز در حقيقت از حقوق الناس است ؛ زيرا ، انگشتان انسانى را مىخواهند قطع كنند .
مسأله سوّم : كيفيّت قطع اصابع
آيا براى بريدن انگشتان بايد از آهن و مانند آن استفاده كرد ؟ اينجا مسألهى تزكيهى حيوانات نيست كه روايات بر ذبح آنها با آهن تأكيد كرده است ؛ بلكه بايد دست سارق قطع گردد ، به هر وسيله و كيفيّتى كه باشد ؛ حتّى با آلات برقى نيز اشكالى ندارد . شيخ طوسى رحمه الله در كتاب مبسوط بعد از بيان اين مطلب مىگويد : دليلى بر قطع با آهن پيدا نكرديم . « 2 » نظر برگزيده : قاعده اقتضا دارد دست سارق به عنوان عقوبت قطع گردد ؛ يعنى انگشتانش را از او بگيريد تا در بسيارى از كارها لنگ شود و در جامعه به عنوان سارق شناخته شود . به همين اندازه دليل داريم ؛ امّا نسبت به شكنجه دادن به سارق و عذابى اضافهتر از قطع دست در حقّش دليلى نداريم ؛ لذا اگر دو چاقو باشد ، يكى تُند و ديگرى كُند ، و بخواهيم با چاقوى كُند دستش را ببريم تا عذاب بيشترى بكشد ، اين كار به گفتهى شيخ طوسى رحمه الله مشروعيّت ندارد .هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 494 باب 5 ، ابواب حدّ سرقت ، ح 8 .
( 2 ) . المبسوط ، ج 8 ، ص 35 .