شرح
أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : قلت له من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال من هيهنا ، يعني من مفصل الكف . « 1 »
فقه الحديث : در اين روايت صحيحه ، حلبى از امام صادق عليه السلام پرسيد : از كجاى دست در باب سرقت مىبرند ؟ امام عليه السلام انگشتانش را باز كرده و فرمود : از اينجا . راوى مىگويد :
امام عليه السلام به مفصل كف اشاره كردند .
مفصل كف از مچ مىشود و اين روايت موافق با اهل تسنّن « 2 » و بر خلاف فتواى مسلّم شيعهى امامى است . لذا ، آن را بايد بر تقيّه حمل كرد . علاوه بر اين كه در دلالت آن نيز تأمّل داريم ؛ زيرا ، اگر امام عليه السلام مىخواست مفصل كف را بگويد چه نيازى به باز كردن انگشتان داشت ؟ باز و بسته بودن انگشتان دخلى در مطلب ندارد . به نظر مىآيد در نقلهاى بعد ، تفسير حلبى را اشتباه نقل كردهاند ؛ زيرا ، بسط اصابع با قطع اصابع مناسبت دارد ، وقتى اراده داشته باشد بگويد : انگشتان بايد قطع گردد ، آنها را باز مىكند و مىگويد : از اينجا .
اگر بگوييد : شما گفتيد كف صدر و ذيلى دارد ، شايد مقصود مفصل ذيل كف يعنى همان محل اتصال انگشتان باشد .
مىگوييم : مفصل كف جايى است كه كف را به بقيهى دست متصل مىكند ؛ و به آنچه انگشتان را متصل مىكند مفصل اصابع مىگويند نه مفصل كف .
به هر تقدير ، گشودن انگشتان با بريدن از مفصل كف هيچ تناسب و رابطهاى ندارد . با سقوط اين روايت ، فتواى قوم بر قطع دست از اصول اصابع دست راست با باقى ماندن راحه و انگشت ابهام ، تامّ و تمام است .
نكته : شيخ طوسى رحمه الله در خلاف مىفرمايد : اگر كسى بگويد : در آيهى شريفه وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا « 3 » امر به قطع دست چگونه با قطع انگشتان امتثال
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 489 ، باب 4 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .
( 2 ) . الامّ ، ج 6 ، ص 150 ؛ بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 447 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 10 ، ص 264 .
( 3 ) . سورهى مائده ، 38 .