شرح
حجّيت بيّنه ، اقتضاى ترتّب اثر و ثبوت حدّ مىكند .
به بيان ديگر ، در دليل حجّيت بيّنه اهمال و اجمالى نيست تا بگوييم : با فرض اجمال به قدر متيقّن آن اخذ مىشود و قدر متيقّنش جايى است كه بيّنه اقامه شده و به دنبالش توبهاى سر نزده است ؛ بلكه اطلاق دليل اعتبار بيّنه روشن است . اگر در مقابل اين اطلاق ، مانع و مقيّدى نداشتيم بايد به آن عمل كنيم ؛ و اطلاقش صورت عدم توبه و توبه بعد از اقامهى بيّنه را شامل مىشود .
اگر نوبت به شكّ برسد ، باز مقتضاى استصحاب عدم سقوط حدّ است ؛ زيرا ، يقين به ثبوت حدّ قبل از توبه داريم ؛ شكّ مىكنيم با توبه ساقط شد يا نه ؟ با استصحاب ، حكم به بقاى حدّ مىكنيم .
از اينرو ، با توجّه به تماميّت دليل ثبوت حدّ پس از توبه ، بايد براى سقوط حدّ دليل اقامه كنند . بعضى به روايت صحيحهى ابنسنان تمسّك كرده و گفتهاند :
مقصود از عبارت « السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى اللَّه عزّ وجلّ تردّ سرقته ولا قطع عليه » « 1 » سارقى است كه سرقتش به بيّنه يا اقرار ثابت شده باشد . چنين فردى اگر پس از قيام بيّنه توبه كند ، حكم قطع دست از بين مىرود .
برخى در ردّ اين استدلال گفتهاند : مقصود سارقى است كه سرقتش به اقرار ثابت شده باشد و پس از اقرار ، توبه كند ؛ زيرا ، اطلاقش به مورد ثبوت سرقت به اقرار انصراف دارد .
لذا ، روايت نمىتواند دليل فرع چهارم باشد ؛ بلكه دليل فرع پنجم است ؛ يعنى ثبوت سرقت به وسيلهى بيّنه از موضوع روايت خارج است .
نقد ما : دليل و ردّش هر دو نادرست است ؛ زيرا ، مقصود از كلمهى سارق « من ثبت سرقته » نيست . بلكه مقصود كسى است كه نزد حاكم آمده و توبهى از سرقت را مطرح كرده است و هيچ راهى براى اثبات سرقتش نداريم . توبه ، اقرار ضمنى به سرقت است كه به سبب اين اقرار حدّى ثابت نمىشود ؛ ولى مال مسروقه را بايد برگرداند . شاهدش نيز روايت مرسلهى جميل است كه مىگويد : « في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 327 ، باب 16 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 1 .