شرح
بيّنهى بعدى را هم از بين مىبرد . به عبارت ديگر ، اگر « لا قطع عليه » به جهت عدم ثبوت سرقت بود ، با ثبوت سرقت به اقرار متعدّد ، يا قيام بيّنه منافاتى ندارد ؛ امّا روايت به اين مطلب ناظر نيست ؛ بلكه بهطور كلّى مىخواهد قطع دست را از چنين مجرمى بردارد بهگونهاى كه مانع تأثير اقرار يا بيّنهاى مىگردد كه پس از آن اقامه شود .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعاً ، عن جميل بن درّاج ، عن رجل عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى ، فلم يعلم ذلك منه و لم يؤخذ حتّى تاب وصلح .
فقال : إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ . الحديث . « 1 »
فقه الحديث : در اين روايت مرسل ، دربارهى مردى كه مرتكب سرقت يا شرب خمر يا زنا شده است و كسى متوجّه گناهش نشد و او را دستگير نكردند مگر پس از آن كه توبه كرد و انسان صالحى شد ، امام عليه السلام فرمود : اگر توبهى حقيقى كرده و انسان صالحى شده و از او كارهاى نيكويى معروف شده باشد ، حدّ بر او جارى نمىگردد .
دلالت روايت بر مطلوب تمام است ، زيرا امام عليه السلام مىفرمايد پس از توبه نبايد بر او حدّ جارى گردد ؛ يعنى حدّى كه بعد از توبه به اقرار يا بيّنه ثابت مىشود ، در حقّش نافذ نيست .
سند روايت مرسل است و با وجود روايت قبل و فتاواى اصحاب ، نيازى به آن نداريم .
فرع چهارم : حكم توبه بعد از قيام بيّنه
اگر سارق بيّنه را تكذيب يا سرقتش را انكار كرد ، بدون شبهه ، حدّ دربارهاش جارى مىشود ؛ زيرا ، از عدم اجراى حدّ لغويت بيّنه لازم مىآيد . كسى در اين مطلب مخالف نيست . سخن در جايى است كه شخص پس از قيام بيّنه ، توبه كند ؛ آيا توبه سبب سقوط حدّ مىشود ؟ براى سقوط حدّ بايد دليل بياوريم و الّا ثبوت حدّ محتاج به دليل نيست ؛ اطلاق دليلهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 327 ، باب 16 از ابواب حدّ سرقت ، ح 3 .