شرح
حقّ عفو ندارد ؛ ولى اگر مجرم خودش به گناه اقرار كرد ، اختيار عفو يا اجراى حدّ به دست امام است .
تذكّر : صاحب وسائل رحمه الله پس از نقل روايت به طريق شيخ طوسى رحمه الله ، طريق مرحوم شيخ صدوق رحمه الله را نيز در ذيل آن آورده و مىگويد : « ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين » اسناد صدوق رحمه الله به قضاياى اميرمؤمنان صحيح و قابل اعتماد است . آنگاه طريق ديگر مرحوم شيخ به روايت را مىآورد : « وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد عليهما السلام نحوه » .
بنابراين ، معلوم مىشود يك جريان بيشتر نبوده است ؛ ليكن بعضى از طرق و اسنادش ارسال دارد و برخى از آنها معتبر است . لذا ، همان اشكالى كه بر روايت اوّل داشتيم ، در اين روايت نيز جارى و سارى است . يعنى موضوع روايت ، جايى است كه سارق اقرار كرده است . از اين رو ، به جايى كه به دنبال اقرارش انكار مىكند ، ربطى ندارد .
اگر دو روايت صحيحهاى كه بر قول اوّل اقامه كرديم در كار نبود ، مىتوانستيم مسألهى تخيير را استصحاب كنيم و بگوييم : هنگامى كه سارق اقرار كرد ، حاكم شرع مخيّر بين عفو و اجراى حدّ بود ؛ پس از انكار سارق ، آيا تخيير باقى است ؟ امّا با وجود آن دو روايت صحيح السند در مورد انكار بعد از اقرار ، قطع دست متعيّن و حتمى است .
فرع دوّم : حكم انكار پس از يك اقرار
مرسلهى جميل و قواعد اقتضا مىكند فردى كه پس از يكبار اقرار انكار كند ، ضامن مال مسروقه باشد ، ولى دستش قطع نگردد ؛ زيرا ، با يك اقرار ، حدّ ثابت نمىشود . ثبوت حدّ متوقّف بر اقرار متعدّد است . از طرفى ، انكار بعد از اقرار نيز اشتغال ذمّه را به مال مسروقه از بين نمىبرد و به مقتضاى « إقرار العقلاء على أنفسهم جايز » « 1 » بايد عين مال مسروقه را اگر موجود است برگرداند ؛ و گرنه مثل يا قيمتش را به صاحب مال بدهد .هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 111 ، باب 3 ، كتاب الاقرار ، ح 2 .