شرح
فرع پنجم : توبهى بعد از اقرار
در اين فرع نيز دو قول وجود دارد : 1 - ابن ادريس رحمه الله « 1 » مىگويد : توبهى بعد از اقرار همانند توبهى بعد از بيّنه هيچ اثرى ندارد و حكم قطع را از بين نمىبرد ، وجودش كالعدم است . 2 - مرحوم شيخ طوسى در كتاب نهايه ، « 2 » ابنسعيد رحمه الله در كتاب جامع « 3 » و از اطلاق برخى از كتابها مانند : كافى مرحوم حلبى « 4 » و غنيهى ابنزهره رحمه الله « 5 » استفاده مىشود ، اثر توبهى بعد از اقرار ، تخيير حاكم بين عفو و اجراى حدّ است .مستند قول اوّل ( باقى ماندن حكم قطع دست )
دليل حجّيت اقرار همانند دليل حجّيت بيّنه اطلاق دارد . اطلاق دليل « إقرار العقلاء على أنفسهم جايز » « 6 » در باب سرقت به دو مرتبه اقرار تقييد شد ؛ دليل مقيّد از اين حيث ضربهاى به اطلاق از حيث ديگر نمىزند . پس از تحقّق دو اقرار ، نمىدانيم آيا توبه از نفوذ اقرار مىكاهد و آن را از بين مىبرد يا نه ؟ به اطلاق دليل نفوذ اقرار تمسّك مىكنيم و مىگوييم : براى توبه اثرى نيست . بر فرض تنزّل ، اگر نوبت به شكّ رسيد ، باز مقتضاى استصحاب ، ترتّب قطع و تحتّم آن است . صاحب جواهر رحمه الله دليل دوّمى اضافه كرده و مىگويد : صحيحهى حلبى « 7 » مىگفت : اگر كسى دوبار اقرار كند و سپس از اقرارش برگردد ، حدّ در حقّش حتمى و متعيّن است . از اين روايت حكم توبه نيز استفاده مىشود . « 8 »هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 3 ، ص 491 .
( 2 ) . النهاية في مجرد الفقه والفتوى ، ص 718 .
( 3 ) . الجامع للشرايع ، ص 561 .
( 4 ) . الكافى في الفقه ، ص 412 .
( 5 ) . غنية النزوع ، ص 434 .
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 111 ، باب 3 ، كتاب الاقرار ، ح 2 .
( 7 ) . همان ، ج 18 ، ص 318 ، باب 12 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 1 .
( 8 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 540 .