شرح
فرع سوّم : حكم توبه قبل از قيام بيّنه و اقرار
توبه غير از انكار بوده ، و بلكه يكى از مؤيّدات اقرار است . توبه دليل بر تحقّق و وقوع جرم است ؛ اگر كسى قبل از اقرار يا قيام بيّنه نزد حاكم شرع توبه كند ، توبهاش مانع ثبوت حدّ مىگردد . گفتار كسى كه مىگويد : « من به سرقت مبتلا شدم و توبه مىكنم » ، كاشف از اين است كه سرقت را قبول دارد ولى اقرار كامل نيست تا موجب ترتّب حدّ گردد . علاوه بر رواياتى كه در خصوص اين مطلب داريم ، تمام فقها در اين فتوا اتّفاق نظر دارند و در مسأله مخالفى وجود ندارد . محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : السّارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى اللَّه عزّ وجلّ تردّ سرقته إلى صاحبها ولاقطع عليه . « 1 » فقه الحديث : در اين روايت صحيحه ، امام صادق عليه السلام فرمود : اگر سارق خودش آمد - عنوان « السارق إذا جاء من قبل نفسه » است ، يعنى سارق با پاى خودش آمد و او را نگرفتهاند - در حالى كه به درگاه خداوند توبه و بازگشت كرده است ، مال مسروقه را از او مىگيرند و به صاحبش ردّ مىكنند - زيرا توبهاش متضمّن يك اقرار ضمنى به مال مردم است ؛ لذا ، به نفس توبه ، مال مسروقه بر گردنش ثابت مىشود و بايد آن را برگرداند - ولى قطع دست مترتّب نمىگردد . در سند و دلالت اين روايت هيچ اشكالى نيست . قدر متيقّن از روايت ، موردى است كه توبه قبل از اقرار و قيام بيّنه باشد . در بحث بعد و فرع چهارم به اين جهت اشاره مىكنيم كه آيا روايت صورت توبهى بعد از اقرار و قيام بيّنه را نيز شامل مىشود يا نه ؟ اگر گفته شود : مفاد روايت عدم قطع است در صورتى كه توبه قبل از اقرار باشد ، ولى اگر پس از آن بر سرقتش بيّنه قائم شد ، روايت دلالتى ندارد . مىگوييم : اگر بار ديگر دو مرتبه اقرار كند ، چگونه اين اقرار بىاثر است ؟ توبه اثرهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 327 ، باب 16 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 1 .