شرح
نقد دليل قول اوّل : اين دليل نادرست است ؛ زيرا ، نمىتوان روايتى را كه در خصوص انكار بعد از اقرار رسيده به مورد ما كه توبهى بعد از اقرار است ، سرايت داد ؛ زيرا ، با انكار مىخواهد اقرارش را متزلزل سازد . از اين رو ، بايد مانع تزلزل اقرار شد ؛ ولى توبه ، مفاد اقرار را تقويت مىكند . لذا در مورد انكار ، شارع مىگويد به رغم انف او بايد حدّ بخورد ؛ امّا در توبه ممكن است ارفاق و تخفيفى قائل شده باشد ، همانند باب زنا كه اگر زانى بعد از اقرارش توبه مىكرد ، اسلام به او تخفيفى مىداد ، پس انكار يك داستان دارد و توبه داستانى ديگر .
عجيب اين است كه : كسى كه در مسألهى بيّنه ، اطلاق روايت « السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً » « 1 » را منصرف از صورت قيام بيّنه مىدانست و مىگفت : مورد اين روايت جايى است كه سرقت با اقرار ثابت گردد ، در چند سطر بعد در مسأله توبهى بعد از اقرار مىگويد :
« ما دليلى بر عدم قطع نداريم » . « 2 »
اگر روايت مذكور به اثبات سرقت به اقرار منصرف است ، چگونه مىگوييد : دليلى بر عدم قطع نداريم ؟ اين روايت به صراحت دلالت بر عدم قطع دست دارد .
مستند قول دوّم ( تخييير حاكم )
مستند اين قول روايت طلحة بن زيد است كه مربوط به اقرار جوانى نزد اميرمؤمنان عليه السلام به سرقت است ؛ و آن حضرت فرمود : آيا از قرآن چيزى مىدانى ؟ جوان گفت : سورهى بقره را حفظ هستم . امام عليه السلام فرمود : دستت را به سورهى بقره بخشيدم . در سند اين روايت نمىتوان اشكال كرد ؛ زيرا ، اوّلًا : اين روايت معتبره است ؛ ثانياً : طريق شيخ صدوق رحمه الله به قضاياى اميرمؤمنان عليه السلام صحيح است . لذا ، تضعيف مرحوم محقّق رحمه الله در شرايع « 3 » وجهىهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 327 ، باب 16 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 1 .
( 2 ) . تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 309 .
( 3 ) . شرايع الاسلام ، ج 4 ، ص 956 .