شرح
اميرمؤمنان عليه السلام آمد و به سرقت اقرار كرد . امام عليه السلام فرمود : من تو را جوان مىبينم - ( شايد مقصود امام عليه السلام فقط جوانى از نظر سن و سال نبوده است ، بلكه او را جوانمرد مىديده است ؛ زيرا ، به سرقت اقرار كرده بود ) - اشكالى ندارد در حقّ تو بخششى داشته باشيم . - در نسخهى جواهر الكلام به جاى « لابأس بهبتك » ، « لابأس بهيئتك » « 1 » دارد كه صحيح نيست .
امام عليه السلام فرمود : آيا با قرآن سروكار دارى ؟ جوان گفت : آرى ؛ سورهى بقره را حفظ هستم . امام عليه السلام فرمود : دستت را به سورهى بقره بخشيدم .
امام عليه السلام فرمود : عدم قيام بيّنه بر سرقت اين جوان مانع از تعيّن حدّ قطع در مورد او شد ؛ يعنى اگر بيّنه قائم مىشد ، نمىتوانستيم از قطع دست صرفنظر كنيم ؛ امّا اكنون كه بيّنهاى در كار نيست ، دست حاكم و امام باز است . مىتواند او را مورد عفو قرار بدهد يا دستش را ببرد .
كيفيّت دلالت : احتمالى كه در مرسلهى جميل راه داشت ، در اينجا راه ندارد ؛ زيرا ، اگر يكبار اقرار كرده بود ، معصوم عليه السلام در مقام تعليل نبايد بفرمايد : چون بيّنه بر اين سرقت قائم نشده است ؛ بلكه بايد به دو مطلب تعليل كند : يكى ، عدم قيام بيّنه و ديگرى ، عدم اقرار كامل . لذا ، اين احتمال كه صاحب جواهر رحمه الله « 2 » مطرح كرده ، صحيح نيست ؛ و سند و دلالت روايت تمام است .
اشكالى كه بر استدلال به اين روايت مىتوان وارد كرد ، عدم تطابق روايت با مدّعاى مرحوم شيخ است . زيرا ، بحث ما در مورد انكار بعد از اقرار است ؛ در حالى كه در روايت سخنى از انكار نيست . از كجا بفهميم : صورتى كه اقرار مىكند و حاكم مخيّر بين عفو و اجراى حدّ است با صورتى كه از اقرارش برمىگردد ، يكسان است ؟
اگر گفته شود : در صورت اقرار ، حاكم مخيّر است ، پس در صورت انكار به طريق اولى تخيير دارد .
مىگوييم : در صورتى كه انكار نكند و فقط اقرار باشد ، اولويّت هست . به عبارت ديگر ،
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 527 .
( 2 ) . همان ، ص 528 .