شرح
مؤيّد اين دو صحيحه قرار دادهاند ؛ و حتّى اگر نتواند به عنوان مؤيّد كمكى كند ، ضررى به دلالت آن دو روايت نمىزند ؛ بايد ببينيم آيا مىتواند مؤيّد باشد يا نه ؟
وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من أخذ سارقاً فعفى عنه ، فذلك له ، فإذا رفع إلى الإمام قطعه ، فإن قال الّذي سرق له : أنا أهبه له لم يدعه إلى الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وذلك قول اللَّه عزّ وجلّ : وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ فاذا إنتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه . « 1 »
فقه الحديث : امام صادق عليه السلام فرمود : اگر مسروق منه دزدش را گرفت و او را بخشيد ، اين بخشيدن حقّ او است . اگر دزد را گرفت و نزد امام آورد و آنجا دزدى او ثابت شد ، امام دستش را مىبُرد . اگر مسروق منه گفت : من اين مال را به سارق مىبخشم ، امام دزد را رها نمىكند ؛ مگر پس از قطع كردن دستش . يعنى هبهى صاحب مال پس از ارجاع امر به امام اثرى ندارد . اگر پيش از آن كه مسأله به نزد امام كشيده شود ، او را ببخشد ، هبهاش مؤثر خواهد بود . دليل اين مطلب قول خداوند متعال است كه فرمود : وَ الْحفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ . « 2 » اگر حدّى به امام منتهى شد ، هيچكس حقّ ندارد مانع اجراى آن گردد .
كيفيّت دلالت : با آن كه مورد روايت مسأله عفو مسروق منه است ، ولى در ذيل روايت امام عليه السلام به صورت يك ضابطهى كلّى فرمود : وقتى حدّ به امام منتهى شود ، كسى نمىتواند مانع اجراى آن گردد . مىتوان گفت : مقرّ نيز پس از ارجاع امر به امام و اقرار كردن نزد او حقّ ندارد با انكارش جلوى اجراى حدّ را بگيرد .
به عبارت ديگر ، روايت در مقام بيان يك ضابطهى كلّى است و مىگويد : وقتى مسأله نزد امام عليه السلام مطرح شد ، كار تمام است ؛ مطرح شدنش به بيّنه باشد يا اقرار يا به هر راه ديگرى .
اگر بگوييد : در مورد روايت مسألهى مسروق منه و عفو او است و ربطى به اقرار ندارد .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 330 ، باب 17 از ابواب مقدّمات حدود ، ح 3 .
( 2 ) . سورهى توبه ، 112 .