شرح
مىگوييم : روايت را به عنوان دليل مطرح نكردهاند ، بلكه به عنوان مؤيّد گفتهاند ؛ اگر آن را به اين عنوان هم نپذيريم ، ضربهاى به دلالت دو روايت صحيحهى قبلى نمىزند .
ادّلهى قول دوّم ( سقوط قطع دست )
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في حديث ، قال : لايقطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السّرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود . « 1 » فقه الحديث : امام باقر يا صادق عليهما السلام فرمود : دست سارق را تا وقتى دو بار به سرقت اعتراف نكند ، قطع نمىكنند ؛ اگر از اقرارش رجوع كرد ، ضامن مال مسروقه است ؛ ولى دستش قطع نمىگردد ، در صورتى كه ثبوت سرقت به بيّنه نباشد . كيفيّت دلالت : در مباحث قبل گفتيم : اگر يكبار اقرار كند ، مال مسروقه را ضامن است امّا دستش را نمىبرند ؛ در اين مرسله نيز مىگويد : اگر از اقرارش برگردد ، ضامن مال مسروقه هست ولى دستش قطع نمىگردد . در نقد استدلال به روايت مىگوييم : از كدام قسمت روايت مىفهميد رجوع ، بعد از دو اقرار است تا بر بحث ما منطبق باشد ؟ احتمال مىدهيم روايت در مقام بيان و افادهى مطلب ديگرى باشد . حصر در عبارت « لايقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين » حصر حقيقى نيست ؛ زيرا ، لازمهاش بىاعتبار بودن بيّنه است ؛ در حالى كه در ذيل روايت مىفرمايد : « إذا لم يكن شهود » يعنى براى شهود حساب باز كرده است ، لذا حصر در روايت ، حصر اضافى خواهد بود ، و مقصود اين است كه اگر بخواهد سرقت از راه اقرار ثابت گردد ، بايد دوبار اقرار كند . پس ، روايت بر تعدّد اقرار تكيه دارد . به دنبال اين مطلب ، با « فاء » تفريع مىفرمايد : « فإن رجع » يعنى اگر تعدّدى نباشد ، بلكه به جاى اقرار مرتبهى دوّم ، انكار كرد ، ضامن مال مسروقه هست ولى دستش قطع نمىگردد .هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 487 باب 3 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .