شرح
أنفه . وإن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة .
قلت : فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرّجم ، أكنت راجمه ؟ فقال : لا ، و لكن كنت ضاربه الحدّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي وعن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني ، وعن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله . « 1 »
سند روايت : مرحوم كلينى با سند صحيح و شيخ طوسى رحمه الله نيز با يك طريق صحيح از حلبى و با دو طريق صحيح ديگر از محمّد بن مسلم روايت مىكند . صاحب وسائل رحمه الله با اين كه دو روايت از دو راوى است ، آنها را به صورت يك روايت آورده است ، بر خلاف موارد ديگر كه يك روايت را به صورت روايات متعدّد مىآورد . در اينجا ، يك مطلبى را حلبى از امام صادق عليه السلام نقل و همان مطلب را محمّد بن مسلم روايت مىكند ؛ معناى اين كار ، تعدّد روايات است . لذا ، دو روايت صحيحه داريم .
فقه الحديث : مردى عليه خودش به موجِب حدّى اقرار و پس از آن انكار كرد ، حكمش چيست ؟ - سؤال راوى اطلاق دارد ، از عنوان كلّى حدّ مىپرسد و نه خصوص سرقت - .
امام صادق عليه السلام در جوابش فرمود : اگر به سرقت نزد امام عليه السلام اقرار كرده آنگاه منكرش شد ، دستش را مىبرند و دماغش را به خاك مىمالند تا خيال نكند با انكار بعد از اقرار مىتواند از حدّ الهى فرار كند ؛ و اگر به شرابخوارى يا قذف اعتراف داشته ، به او هشتاد تازيانه مىزنند .
راوى پرسيد : اگر به حدّى اقرار كند كه موجب رجم است ، آيا او را سنگسار مىكنيد ؟
امام عليه السلام فرمود : نه ، بلكه او را حدّ مىزنم .
دلالت اين دو صحيحه روشن و تمام است . برخى روايت موثّقهى سماعة بن مهران را
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 318 ، باب 12 از ابواب مقدّمات الحدود ، ح 1 .