آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 208
[ حكم الإنكار بعد الإقرار و حكم التوبة ] [ مسألة 4 - لو أقرّ مرّتين ثمّ أنكر فهل يقطع أو لا ؟ الأحوط الثاني والأرجح الأوّل ، ولو أنكر بعد الإقرار مرّة يؤخذ منه المال ولايقطع . ولوتاب أو أنكر بعد قيام البيّنة يقطع ، ولو تاب قبل قيام البيّنة و قبل الإقرار سقط عنه الحدّ ، ولو تاب بعد الإقرار يتحتمّ القطع ، وقيل : يتخيّر الإمام عليه السلام بين العفو والقطع . ] حكم انكار بعد از اقرار و توبه اين مسأله پنج فرع دارد . 1 - اگر دوبار اقرار كند آنگاه منكر سرقت گردد ، احتياط در عدم قطع دست ، و ارجح قطع دست اوست . 2 - اگر يك مرتبه اقرار كند ، آنگاه منكر سرقت شود ، مال مسروقه را از او مىگيرند ، ولى دستش را نمىبرند . 3 - اگر پس از قيام بيّنه توبه يا انكار كند ، دستش را قطع مىكنند . 4 - اگر قبل از قيام بيّنه يا قبل از اقرار توبه كرده باشد ، حدّ از او ساقط مىشود . 5 - اگر توبهاش پس از اقرار باشد اقامهى حدّ حتمى است ؛ و برخى گفتهاند : امام عليه السلام مخيّر بين عفو و قطع است . فرع اوّل : حكم انكار پس از دوبار اقرار كسى كه پس از دو اقرار اختيارى ، از اقرارش برگردد و بگويد : سرقتى در كار نبود و من دروغ گفتم ، اينجا توبه نكرده و بلكه از اقرارش رجوع نموده است ، آيا با تكذيب اقرار اوّل ، قطع دست منتفى مىشود ؟ در اين مسأله سه قول است : 1 - قطع دست به حال خودش باقى است و با اين تكذيب و رجوع از بين نمىرود . اين