آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 207
به هر تقديرى كه ذيل را معنا كنيم ، مبهم خواهد ماند و نقطهى ابهامش حلّ نمىگردد ؛ ولى به ظهور صدر روايت ضرر نمىزند . در صدر روايت مىگويد : از فردى سرقت مسلّم سر زده و او از ردّ مال مسروقه امتناع مىكند ، امّا بر اثر شكنجه و ضرب مال مسروقه را مىآورد . اين معنا ربطى به بحث ما ندارد . نظر برگزيده و دليل مشهور پس از عدم دلالت روايت بر قطع دست ، دنبال اقرار اكراهى ، با آوردن مال مسروقه ، به ناچار بايد حكم مسأله را بر طبق قاعده به پايان ببريم . در گذشته گفتيم كه اقرار اكراهى با ردّ مال هيچ ارتباطى ندارند ؛ زيرا ، امكان دارد ردّ از باب ردّ امانت ، يا ردّ عاريه ، يا ردّ مال غصبى ، يا ردّ در باب فسخ عقد و مانند آن باشد و بر ردّ عناوين مذكور ، دست قطع نمىگردد . بنابراين ، ردّ مال كاشف از تحقّق سرقتى كه بر آن حدّ مترتّب است ، نمىباشد .