شرح
برسد . و با نظر مرحوم شيخ و روايات ، در دفعهى پنجم بايد انگشتان كودك را از ريشه ( بند سوّم ) قطع كرد .
به هر حال ، مىگوييم : مانعى ندارد كه تعزير كودك با حكّ انامل به شدّت بر زمين محقّق گردد ؛ بهگونهاى كه خون جارى شود . يا مقدارى از گوشت سر انگشتش را ببرد . به اين مقدار بايد اكتفا كرد ، امّا قطع انگشت از مفصل اوّل و دوّم و يا ريشه ( بند سوّم ) مشكل است ؛ و فقيه جرأت نمىكند به آن فتوا بدهد .
بنا بر مبناى ما ، مشكل حل مىشود ؛ فتواى مشهور را با مراعات احتياط در انتخاب حكّ انامل يا بريدن مقدارى از گوشت سر انگشت به عنوان تعزير ، اختيار مىكنيم .
امّا كسى كه اعراض مشهور را قبول ندارد ، چگونه مىتواند مشكل را نسبت به كودكى كه دوبار عفو شده و براى بار سوّم دست به دزدى زده ، حل كند ؟ يك روايت بر حكّ انامل دلالت دارد ؛ و روايت ديگر بر قطع از بند اوّل ؛ آيا مىشود بين حكم سبك و سنگين به تخيير فتوا داد ؟ آيا بين اين دو حكم تناسبى وجود دارد كه در مرتبهى اوّل و دوّم ، عفو ؛ و در مرتبهى سوّم ، تخيير بين حكّ انامل و قطع سر انگشت باشد ؟ حدّى كه براى مصلحت اجتماع جعل شده ، و به عنوان ردع از ارتكاب محارم و محرّمات مطرح است ، در يك مرحله تخييرش به اين سبك باشد . انسان نمىتواند چنين تخييرى را بپذيرد . بنابراين ، اين مبنا مخدوش بوده و مختار مشهور به قواعد نزديكتر است . به خصوص با توجّه به اين كه در تمام حدودى كه در گذشته مطرح شد و يا در آينده از آنها بحث مىكنيم ، هيچ حدّى در مورد غير بالغ مطرح نيست . در زنا با آن عظمت ، در لواط ، سحق ، قيادت ، شرب مسكر و . . .
مىگوييم : حديث « رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم » « 1 » حدّ را از غير بالغ برمىدارد .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 32 ، باب 4 از ابواب مقدّمات العبادات ، ح 11 .