[ الشرط الثاني : العقل ]
[ الثاني : العقل ، فلا يقطع المجنون ولو أدواراً إذا سرق حال إدواره ، وإن تكرّرت منه ، ويؤدّب إذا استشعر بالتأديب وأمكن التأثير فيه . ]
شرح
شرط دوّم : عقل
شرط دوّم از شرايطى كه در حدّ سارق معتبر است ، عقل است . بنابراين ، اگر سارق مجنون باشد ؛ خواه جنون اطباقى يا ادوارى ، به فرض تحقّق سرقت در حال جنون ، حدّى بر او جارى نمىگردد ؛ همانگونه كه حدود ديگر نيز بر وى اقامه نمىشود . حتّى اگر در مورد كودك به فتواى شيخ طوسى رحمه الله در نهايه ملتزم شويم ، وجهى براى تعدّى از آن و سرايتش به مجنون نيست ؛ زيرا ، آن روايات بر حكمى خلاف قاعده دلالت داشتند ؛ بنابراين ، بايد بر همان مورد توقّف كنيم ؛ و حقّ سرايت به موارد مشابه آن نيست . به عبارت ديگر ، قاعدهى اوّلى در مورد كودك « رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم » « 1 » است ، كه از اين قاعده به سبب برخى روايات ، دست برداشتيم ؛ و در مرتبهى اوّل و دوّم به عفو ، و در مرحلهى سوّم به تعزير يا اشباه آن ، در مرحلهى چهارم به قطع انگشتان ، و در مرحلهى پنجم به قطع دست همانند شخص بالغ فتوا داديم . اين يك مطلب تعبّدى صرف و بر خلاف قاعده است كه بايد بر موردش وقوف كرد . اگر مجنونى داراى ادراك و شعور است ، بهگونهاى كه تعزير در وى اثر گذاشته و مانع تكرار عمل مىگردد ، بايد قاعدهى اوّلى - يعنى تعزير به آنچه حاكم شرع مصلحت مىبيند - در حقّ وى اجرا گردد ؛ امّا مراحل پنجگانهاى كه در مورد كودك مطرح بود ، نسبت به مجنون وجهى ندارد ؛ علاوه بر اين كه كسى در بين فقها به آن قائل نشده است . ليكن اگر شخص به صورتى ديوانه باشد كه يا از تازيانه و تعزير متأثّر نمىشود ، و يا بر فرض تأثير ، به آن اندازه شعور ندارد كه بفهمد براى چه تازيانه مىخورد ، از آنجا كه تعزير در رادعيّت و مانعيّت از تكرار عمل نقشى ندارد ، اجرا نمىشود .هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 32 ، باب 4 از ابواب مقدّمات العبادات ، ح 11 .