[ الشرط الثالث والرابع : الاختيار وعدم الاضطرار ]
[ الثالث : الاختيار ، فلا يقطع المكره .
الرابع : عدم الاضطرار ، فلا يقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره . ]
شرح
شرط سوّم و چهارم : اختيار و عدم اضطرار
اگر كسى از روى اكراه دزدى كند ، بهگونهاى كه هيچ اختيارى در ارتكاب سرقت نداشته باشد ، حديث « رفع ما استكره عليه » « 1 » حدّ را از اين فرد برمىدارد . همچنين ، اگر به سرقت اضطرار پيدا كند ، مانند اين كه جانش در مخاطره است به گونهاى كه اگر دزدى نكند ، هلاك مىشود ؛ فرض كنيد غذايى در اندرون خانهاى است و درب آن خانه قفل باشد ، اين شخص براى رفع گرسنگى شديدى كه اگر رفع نشود به مرگ منتهى مىشود ، دست به سرقت غذا از آن خانه مىزند ؛ اين اضطرار ، موجب مىشود حدّ قطع مترتّب نگردد ؛ زيرا ، « ما اضطروّا إليه » « 2 » نيز در رديف « ما استكرهوا عليه » « 3 » است . بايد توجّه داشت ، دزدى به حدّى كه اضطرار رفع گردد ، حدّ ندارد ؛ امّا بر مازاد آن ، اگر به حدّ نصاب برسد ، حدّ سرقت مترتّب مىشود . بنابراين ، در تحريرالوسيله مىفرمايد : اگر دزدى براى رفع اضطرار باشد ، دست مضطرّ قطع نمىگردد .هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 295 ، باب 56 از ابواب جهاد نفس ، ح 3 .
( 2 ) . همان .
( 3 ) . همان .