شرح
است و اطلاق ندارد ؛ اگر « عاد » بعد « يعفى عنه مرّة » نبود ، مىگفتيم : اطلاق دارد . معناى روايت بنا بر اين جمع ، چنين است : « يعفى عنه مرّة فإن عاد بعد المرّة الثالثة » ؛ آيا روايت نسبت به مرتبهى دوّم سكوت كرده و دلالتى ندارد ؟ اين ، چگونه جمع به اطلاق و تقييد است ؟ اصولًا از نظر عقلا بين مطلق و مقيّد تعارضى نيست ؛ و مطلق و مقيّد از موضوع دو خبر متعارض خارج است .
ما منكر اصل اطلاق در « إن عاد » هستيم . معناى « إن عاد » اين است كه « إن عاد بعد المرّة الاولى » ؛ لذا ، بين روايات در اين كه عفو فقط در مرتبهى اوّل است ، يا در مرتبهى اوّل يا دوّم ، اختلافِ غير قابل حلّ است ؛ و با اطلاق و تقييد نمىتوان مشكل را از بين برد .
نظر برگزيده
هرچند اين روايات متعدّد و متكثّر هستند ؛ امّا به يك صورت نيستند كه بتوانيم به آنها عمل كنيم . مرحوم محقّق در نكت النهاية فرموده است : اختلاف اخبار بهگونهاى نيست كه بتوان به آنها عمل كرد . « 1 » با وجود اختلاف شديد بين روايات و عدم امكان جمع بين آنها ، مىبينيم مشهور از آنها اعراض كردهاند با آن كه دلالتش روشن و سند پارهاى از آنها معتبر است ؛ اين اعراض ، كاشف از وجود خللى در آنها است . بىاعتنايى مشهور كشف مىكند كه آنان واقعيّت را در طرف ديگر ديدهاند . آنان معتقد بودهاند اين روايات براى بيان حكم اللَّه واقعى صادر نشده است ؛ لذا ، به آنها ترتيب اثر ندادهاند . با توجّه به اين مبنا ، مىتوانيم روايات را طرح كرده و در مورد كودك به همان نظر مشهور اكتفا كنيم ؛ ليكن ، اگر بخواهيم جانب احتياط را ملاحظه كرده باشيم ، مىگوييم : هرچند حاكم شرع اختيار دارد هرچه را صلاح مىداند در مورد كودك پياده كند ، حتّى به زندان يا جريمهى مالى و مانند آن ؛ زيرا ، در مباحث گذشته اين مطلب را ثابت كرديم كه تعزير به تازيانه اختصاص ندارد ؛ و شواهدى نيز بر اين مطلب از مسالك « 2 » و رياض « 3 » داريم . فرمودهاند : آنچه در اين روايات وارد شده است را مصداق تعزير قرار مىدهيم ؛ ليكن در دفعهى پنجم به مشكل برخوردهاند ؛ زيرا ، تعزير نبايد به مرحلهى حدّهامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 480 ؛ نكت النهاية ، ج 3 ، ص 324 .
( 2 ) . مسالك الافهام ، ج 14 ، ص 478 .
( 3 ) . رياض المسائل ، ج 10 ، ص 154 .