تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيين كيفرى اسلام ( شرح فارسى تحرير الوسيلة ) ( حدود ) ( فارسى ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
شرح
يده . . . » بنابراين ، موضوع روايت صحيحه ، جايى است كه سرقتى ثابت شده ، و مسلّم است ؛ ولى سارق از بازگرداندن مال مسروقه امتناع مىورزد ، او را مىزنند ، بر اثر كتك خوردن مال مسروقه را مىآورد و تحويل مىدهد ؛ ليكن موضوع بحث ما ، سرقتى است كه ثابت نشده و پس از اقرار اكراهى ، مال را آورده تحويل مىدهد ؛ لذا ، روايت نمىتواند دليلى بر موضوع بحث ما باشد . اگر بگوييد : به‌گونه‌اى كه شما روايت را معنا كرديد ، يعنى در پى سرقت مسلّمى ، دزد را برآوردن مال مسروقه اكراه كردند ، اگر سرقت مسلّم و ثابت شده است ، ترتّب قطع دست بر آن واضح مىباشد و نيازى به سؤال نبود ، چرا سائل از امام عليه السلام پرسيده است ؟ با توجّه به اين اشكال ، معلوم مىشود روايت بر همان مطلوب مستدلّ دلالت دارد ؛ يعنى كسى را بر سرقت اكراه كرده‌اند و او به دنبال اقرارش مال مسروقه را آورد و تحويل داد ، لذا راوى سؤال مىكند آيا قطع دست واجب هست يا نه ؟ مىگوييم : علّت پرسش راوى اين است كه پس از كتك خوردن سارق كه به دنبال آن مال مسروقه را مىآورد و تحويل مىدهد آيا قطع دست هست يا نه ؟ و به عبارت ديگر ، آيا كتك زدن سارق جاى حدّ سرقت مىنشيند يا نه ؟ امام عليه السلام در جواب مىفرمايد : اين دو با هم ارتباطى ندارند ، اگر سارق را بزنند تا مال مسروقه را از چنگش بيرون آورند ، اين ضرب رافع حدّ سرقت نيست ؛ بلكه حدّ سرقت در جاى خودش محفوظ است . تذكر : ارتباط ذيل روايت « لكن لو اعترف و لم يجيء بالسرقة لم تقطع يده لأنّه اعترف على العذاب » كه در برخى از نسخه‌ها « لأنّه اعترافٌ على العذاب » « 1 » است ، با صدر روايت ابهام دارد ؛ هرچند ذيل روايت تصريح به اين دارد كه مراد از سرقت در صدر روايت مال مسروقه است ، اما ارتباط بين صدر و ذيل را نمىفهميم . ظاهر عبارت اين است كه اگر به اصل تحقّق سرقت اعتراف كرد - يعنى دوبار اقرارى كه لازم است - ليكن مال مسروقه را نياورد و تحويل نداد ، دستش را نمىبرند ؛ زيرا ، اعترافى بر عذاب خودش كرده است . اگر بخواهيم به اين ظاهر اخذ كنيم ، به ملاحظه‌ى
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 525 .