شرح
هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ، و لكن لو اعترف و لم يجيء بالسرقة لم تقطع يده لأنّه اعترف على العذاب . « 1 »
فقه الحديث : در اين روايت صحيحه ، سليمان بن خالد از امام صادق عليه السلام پرسيد : مردى كه مرتكب سرقت شد و انكار كرد ، او را زدند و مال مسروقه را آورد ، آيا دستش را بايد قطع كنند ؟
امام صادق عليه السلام فرمود : آرى ؛ ولى اگر اقرار كرد و مالى نياورد ، دستش قطع نمىگردد .
كيفيّت دلالت : روايت اين مورد را شامل مىشود ؛ زيرا بحث در موردى بود كه فردى را بر اقرار به سرقت وادار مىكنند ، در حقيقت سرقتى ثابت نشده است و با همين اقرار بايد ثابت گردد ؛ و در اين صحيحه نيز شخص سؤال مىكند از سرقتى كه سارق آن را انكار مىكند و پس از كتك خوردن ، به اختيار خودش مال مسروقه را مىآورد . امام عليه السلام در فرض سؤال حكم به قطع دست مىكند .
نقد دلالت روايت : در عبارت سائل « رجل سرق سرقةً » كلمهى « سرقة » مفعول به است نه مفعول مطلق ؛ مانند « ضرب ضرباً » نيست ، بلكه در روايات بر مال مسروقه كلمهى « سرقة » اطلاق شده است ؛ لذا ، معناى روايت سؤال از مردى است كه مالى را به سرقت برده است . در حقيقت ، وجود سرقت مسلّم است . وقتى از مال مىپرسند « فكابر عنها » ضمير به مال مسروقه و « سرقة » برمىگردد ؛ و پس از كتك خوردن مال مسروقه را مىآورد و تحويل مىدهد ضرب و كتك براى ثبوت سرقت نيست ، بلكه امر سرقت ، مسلّم و واضح است ولى تا متوسّل به زور نگردند ، حاضر نيست مال مسروقه را بياورد و به صاحبش بدهد .
ضمائر مؤنّث به سرقت برمىگردد و سرقت نيز به معناى مال مسروقه است ؛ شاهدش ذيل روايت در كلام امام عليه السلام است كه فرمود : « لكن لو اعترف و لم يجيء بالسرقة لم تقطع
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 497 ، باب 17 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .