شرح
اين مورد نيز بدون شبهه مىتوانستيم تعدّى كنيم ؛ امّا از ترديد و تحيّر اصحاب معلوم مىشود حكم در روايت خلاف قاعده است .
هرچند قىء شراب دليل بر شرابخوارى است ، امّا هر شرب خمرى حدّ ندارد . ممكن است فردى را بر شرب خمر اكراه كرده باشند ، يا به عنوان معالجه شراب نوشيده باشد ، و يا به عطش شديدى دچار و ناچار به شرب خمر شده باشد ، به هر تقدير ، قىء شراب ، دليل بر شرب آن است ؛ امّا دليل بر شربى كه به دنبالش حدّ ثابت مىشود ، نيست .
بنابراين ، همانطور كه حكم به ترتّب حدّ در آن مسأله بر خلاف قاعده بود ، در اين مسأله نيز بر خلاف قاعده و ضوابط است ؛ زيرا ، اگر كسى را بر اقرار اكراه كردند و به سبب تهديد و ترس جان و . . . اقرار كرد ، پس از آن مال مسروقه را از ترس به اختيار خودش آورد ، دليل بر سرقت مال نيست ؛ زيرا ، ممكن است اين مال توسط صاحبش نزد او به امانت گذاشته شده باشد و اكنون به ردّش اقدام كرده است ، همچنين امكان دارد با يك عقد خيارى اين مال را خريده باشد و اكنون به فسخ معامله اقدام كرده ، آن را ردّ مىكند .
به هر حال ، آنچه مهم است اثبات اين مطلب است كه ردّ مال كشف از سرقتى كند كه بر آن سرقت حدّ مترتّب است و با وجود اين احتمالها نمىتوان ردّ مال را كاشف از سرقت دانست ؛ يعنى ردّ مال هيچ ربطى به اقرار به سرقت ندارد . چهبسا فرشى را از زيد به عاريه گرفته باشد ، در اين اثنا او را بر اقرار به سرقت همان فرش اكراه كنند و او از ترس جان و . . .
اقرار كرد ، آيا پس از اين اقرار حقّ دارد مال مردم را بالا بكشد ؟ يا به حكم شرع بايد آن را به صاحبش برگرداند ، اين ردّ مال چه كاشفيّتى از سرقت دارد ؟ چه ارتباطى بين اين دو مطلب - اقرار به سرقت از روى اكراه و ردّ مال - وجود دارد ؟
بنا بر اين كه باب تمام احتمالها بسته شود و فقط احتمال سرقت تثبيت گردد ، ردّ مال مسروقه چگونه مىتواند دليل بر سرقت موجب حدّ باشد ، چهبسا او را بر سرقت اين مال اكراه كرده باشند يا . . . ؟ لذا ، نمىتوان مسأله را بر طبق قاعده تمام كرد ؛ و بايد روايت وارد در اين باب را ملاحظه كرد .
محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن