شرح
خودش دليل بر آن است كه او سرقت كرده است . اين مسأله شبيه موردى است كه يكى از دو شاهد ، بر شراب خوردن زيد و ديگرى بر قى كردن شراب شهادت دهند ؛ در چنين موردى ، فتوا به اقامهى حدّ شرب خمر دادهاند ؛ هرچند يك شاهد بر شرابخوارى شهادت داده و شاهد ديگر شرابخوارى را نديده و بلكه بر قى كردن شراب شهادت داده است ؛ ليكن گفتهاند : قى كردن شراب ، دليل بر شرب آن است . در اين مقام ، اگر فرد سرقت نكرده بود ، پس چرا مال مسروقه را به اختيار خودش آورد و تحويل داد ؟ بنابراين ، قاعده اقتضاى قطع دست سارق را دارد .
بايد به اين نكته توجّه داشت كه بحث ما در جايى است كه فردى را فقط بر اقرار كردن اكراه مىكنند ؛ امّا نسبت به ردّ مال هيچ اكراهى نيست . اين مطلب نيز امكان دارد كه يك فرد يا شخصيّتى را بخواهند لكهدار كنند ، و به همين جهت او را به اقرار بر دزدى اكراه مىكنند . هدف از اين اكراه ، مال مسروقه نيست ، و الّا اگر اكراه بهگونهاى باشد كه اكراه بر ردّ مال باشد بر چنين اقرار و ردّ مالى ، حدّ سرقت مترتّب نيست . لذا بحث ما مربوط به فردى است كه او را بر اقرار به دزدى اكراه مىكنند و او پس از اقرار با اختيار خود ، مال مسروقه را مىآورد و تحويل مىدهد . چنين جايى را به مسأله شهادت بر قى شراب تشبيه كرده و گفتهاند : همانطور كه در باب شراب ، روايت مىگفت : « ما اختلفا في شهادتهما و ما قاءها حتّى شربها » ؛ « 1 » آن دو نفر در شهادت دادن اختلافى ندارند ، زيرا اين فرد شراب قى نكرد مگر بعد از آن كه شرب خمر كرده است ؛ لذا اگر روايتى هم در بين نباشد ، قاعده اقتضاى اجراى حدّ سرقت را دارد .
نقد دليل اوّل
اوّلًا حكم به ترتّب حدّ در باب شراب حكمى بر خلاف قاعده بود و اگر به آن فتوا داديم ، به خاطر ورود روايت معتبره در آن باب بود ؛ و بايد بر مورد خودش نيز متوقّف گرديم ، و حقّ تعدّى به موارد مشابه نداريم . لذا در آنجا اين بحث مطرح بود كه اگر هر دو شاهد بر قىء شراب شهادت دهند آيا مىتوان حدّ را اقامه كرد ؟ اگر حكم در روايت روى قاعده بود ، بههامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 480 ، باب 14 از ابواب حدّ مسكر ، ح 1 .