شرح
ممكن است اشكال كنيم : اجراى تمام حدود به اقرار مجرم يا شهادت شهود نزد حاكم شرع بستگى دارد ، و براى سرقت خصوصيّتى نيست . لذا ، اين اشكال مؤيّد اين مطلب است كه مقصود ، امام معصوم عليه السلام مىباشد .
احتمال ديگرى در روايت مىآيد ؛ و آن اين كه : مجرم يكبار نزد حاكم شرع به سرقت اقرار مىكند ، و يكبار هم نزد ديگران ؛ در امور مالى فرقى بين اين دو اقرار نيست . اگر پيش حاكم شرع به مالى براى زيد اقرار كند با جايى كه نزد دو عادل چنين اقرارى از او سر زند ، از نظر حكم مساوى هستند . اقرار مؤثّر است و با آن مالكيّت زيد نسبت به مال ثابت مىگردد .
شايد روايت در مقام فرق بين اين دو اقرار از نظر اجراى حدّ است ؛ يعنى يك اقرار به سرقت نزد حاكم شرع براى ثبوت حدّ كافى است ، ولى نزد ديگران يك اقرار فايده ندارد و بايد اقرار متعدّد باشد .
صاحب جواهر رحمه الله دو احتمال ديگر در معناى روايت مىدهد كه هر دو خلاف ظاهر است ؛ آنها عبارتند از :
الف : « مرّة واحدة » قيد براى سرقت باشد نه براى اقرار . به اين تقريب كه بگوييم : اگر مرد حرّى به يكبار دزدى اقرار كرد ، اقرار مقيّد به « مرّة واحده » نيست ؛ روايت در مقام تعدّد و وحدت اقرار نباشد . از اين حيث ، روايت مطلق است .
در مجلس كسانى بودهاند كه توهّم كردهاند براى يكبار سرقت نبايد دست را بريد ، بلكه بايد چندين مرتبه مرتكب سرقت شده باشد تا بتوان دستش را قطع كرد . امام عليه السلام براى دفع اين توهّم ، فرموده باشد : اگر اقرار به يك سرقت كرد ، دستش را مىبرند . با روايات ديگر ، لزوم دوبار اقرار ثابت مىگردد . « 1 »
اين احتمال بعيد است و وجهى ندارد ؛ زيرا ، صاحب جواهر رحمه الله در نقل روايت اشتباه كرده است . مىفرمايد : « إذا أقرّ على نفسه بالسرقة مرّة واحده قطع » در حالى كه در وسائل الشيعه كلمهى « بالسرقة » را ندارد و مقرّ به را از كلمهى « قُطِعَ » مىفهميم . قبل از اين كلمه ،
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 523 .