شرح
از نوادههاى عمر بن خطاب نيز آنجا بود ؛ مىخواست از من مطلبى را بپرسد . از او سؤال كردم چه مىگويى در مورد سارقى كه يكبار به سرقت اقرار كند ؟ گفت : دستش را مىبريم .
گفتم : اگر زانى چند مرتبه ( ظهور در چهار مرتبه دارد ) اقرار كند ، حكمش چيست ؟ گفت : او را سنگسار مىكنيم .
گفتم : چرا شما دربارهى سارق مانند زانى رفتار نمىكنيد ؛ اگر دوبار اقرار كرد ، دستش را ببريد ؟ چه چيزى مانع شما مىشود كه در باب سرقت با يك اقرار دست مىبُريد و دو اقرار را لازم نمىدانيد ؛ با دو اقرار دستش را قطع كنيد تا به زانى شباهت پيدا كند ؟
امام عليه السلام با اين بيان مىخواهند استدلال كنند و به ارتباط بين باب زنا و سرقت اشاره نمايند . به گفتهى صاحب جواهر رحمه الله گويا امام عليه السلام مىفرمايد : در باب زنا چهار اقرار را معتبر مىدانيد و از طرفى به چهار شاهد نيز زنا ثابت مىگردد . در حقيقت ، هر اقرارى جانشين شهادت شاهدى است - با توجّه به اين نكته كه از روايات باب زنا استفاده كرديم ، هر اقرارى به منزلهى شهادتى است . اميرمؤمنان عليه السلام به دنبال هر اقرارى كه از آن زن سر مىزد ، مىفرمود : خدايا اين يك شهادت ، دو شهادت و در مرتبهى آخر فرمود : اللّهمَّ إنَّه قد ثبت عليها أربع شهادات . - « 1 »
لذا ، امام عليه السلام در مقام استدلال مىفرمايد : شما كه در مسألهى زنا چهار شاهد يا چهار اقرارى كه به منزلهى چهار شاهد است را لازم مىدانيد ، چرا در باب سرقت اين حساب را پياده نمىكنيد ؟ همانگونه كه به دو شاهد در اثبات سرقت لازم است و شهادت يك شاهد كافى نيست ، در خصوص اقرار نيز بگوييد : دو اقرار لازم است و با يك اقرار حدّ ثابت نمىگردد . « 2 »
بنابراين ، در دلالت روايت بر مدّعاى مشهور هيچ نقص و قصورى نيست . نمىتوان گفت : بر تعدّد اقرار اشعار دارد ، بلكه دلالتش قوى است ؛ علاوه بر اين كه مشتمل بر استدلال نيز مىباشد .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 377 ، باب 16 از ابواب حدّ زنا ، ح 1 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 521 .