شرح
اجراى حدّ را طلب كند ؛ و همينطور اگر به قتلى اقرار كرد ، حاكم حقّ كشتن قاتل را ندارد ؛ مگر آن كه اولياى مقتول حاضر شوند و از او مطالبهى خون مقتول را بنمايند .
از صدر و ذيل روايت استفاده مىشود كه با يك مرتبه اقرار در باب سرقت حدّ اقامه مىگردد . صدر روايت به صورت يك ضابطهى كلّى فرموده و ذيل روايت در كلام بعض اصحاب قيد « مرّة واحدة » آمده است و امام عليه السلام نيز حدّ سرقت را به عنوان نمونه ذكر كردهاند ؛ ليكن دايرهى اجراى حدّ ، محدود به امام است ، يعنى يك مرتبه اقرار نزد امام .
نقد استدلال به روايت دوّم فضيل
اين روايت را نمىتوان به عنوان مستند و دليل اخذ كرد ؛ زيرا ، مشتمل بر مواردى است كه بر خلاف روايات ديگر و فتواى اصحاب است . براى نمونه به بعضى از آنها اشاره مىشود : 1 - در روايت ، تصريح به عدم فرق بين اقرار عبد و حرّ دارد ؛ در حالى كه در باب سرقت ، فضيل بن يسار روايتى صحيحه دارد كه با اقرار عبد ، دستش قطع نمىگردد و آن اين است : محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : إذا أقرّ المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع . « 1 » فقه الحديث : امام صادق عليه السلام فرمود : اگر بردهاى به سرقت اقرار كند ، دستش را نمىبُرند ؛ و اگر دو شاهد بر سرقتش شهادت دادند ، دستش قطع مىگردد .نقد نظر صاحب جواهر رحمه الله
از صاحب جواهر رحمه الله تعجّب مىكنيم كه چگونه مىفرمايد : با اين صحيحهى فضيل ، صحيحهى قبلى را تقييد مىكنيم ؛ در حالى كه روايت اوّل اطلاقى نداشت ، بلكه به عدمهامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 532 ، باب 35 از ابواب حدّ سرقت ، ح 1 .